الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: نتوقع زيادة الرقم التصديري للصناعة بـ 30% (فيديو)
علق الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، على تحقيق مستويات تاريخية جديدة لصادرات الصناعات الهندسية تصل لـ 2.5 مليار دولار بـ 6 أشهر، موضحًا أن هذا يعكس توجه الدولة خلال الفترة الماضية والاهتمام بالسلع المنتجات التصديرية والمكون الصناعي الذي يدخل في التصدير، موضحًا أنه من المتوقع في الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري أن تزيد حجم الصادرات الصناعية الهندسية لـ3.5 مليار دولار للمنتجات الهندسية.
تحرك في ملف الصادرات
وأوضح «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين لمياء حمدين وسارة سراج، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك تحرك واضح في ملف الصادرات وهو ما عكسته التحركات الحكومية الأخيرة في تخصيص وزارة للصناعة وتعديل بعض الوزارات، منوهًا بأن الأثر الخاص بهذه الإجراءات سيظهر خلال الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري 2024/2025.
وأشار إلى أن الصناعة تحتاج لمزيد من تضافر الجهود الحكومية، وخلال الفترة الماضية كان هناك طفرة في ملف الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة بشكل كبير، قائلًا: «الرقم التصديري الخاص بالصناعة متوقع أن يزيد 30% خلال الفترة المقبلة، نتيجة لفتح اسواق جديدة تدخلها المنتجات المصرية من خلال جذب التكنولوجيا في بعض الصناعات بالتعاون والتنسيق مع الشركات الأوروبية».
تعميق لبعض الصناعات الخاصة بالسيارات
وشدد على أنه من المتوقع أن يكون خلال الفترة المقبلة تعميق لبعض الصناعات الخاصة بالسيارات، منوهًا بأنه خلال الفترة الماضية تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين القطاع الخاص المصري أو على مستوى الحكومة مع عدد كبير من الائتلاف العالمي لمصنعي السيارات.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض أبرز ملفات عمل الوزارة.
وعرض الوزير أهم محاور العمل التي تنتهجها الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار ليُصبح أكثرَ جذباً للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية، للوصول بقيمة الصادرات السلعية المصرية إلى أعلى المستويات.
وتناول المهندس حسن الخطيب، أبرز محددات رؤية الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات، عبر إزالة كل المعوقات وتهيئة الفرص الداعمة في هذا الصدد، بالإضافة إلى خطة الوزارة ذات المستهدفات الواضحة لمضاعفة الصادرات المصرية.
كما أشار الوزير إلى الحرص على تفعيل الدور المهم للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مجال التجارة الخارجية، حيث تعمل على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المُصدرين والمستوردين، وفق أحدث النُظم والقواعد المُتبعة دولياً، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الوزير طرح عدداً من القرارات والإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، ودفع القطاعات المستهدفة ضمن برنامج عمل الحكومة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة عرضها على المجموعة الاقتصادية في اجتماعها المقبل.
