"ساتشي" تتوقع نمو الصادرات الإيطالية إلى آسيا بنسبة 6,5 بالمائة في 2024
توقعت وكالة إئتمان الصادرات الإيطالية "ساتشي" أن تسجل الصادرات الإيطالية إلى آسيا نمواً بنسبة 6,5 بالمئة في عام 2024 و6,1 بالمئة في عام 2025، مع التركيز بشكل خاص على دول مثل الهند وفيتنام وتايلاند.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء نقلاً عن التحليل الجديد الذي قدمه ساتشي بعنوان "قطار الشرق السريع: قطار الفرص للصادرات الإيطالية" حول الوضع الاقتصادي في القارة الآسيوية والفرص والأسواق ذات الأهمية لتصدير الشركات الإيطالية.
ووفقا لساتشي، هذه الزيادة مدعومة بالابتكار التكنولوجي وتحديث البنية التحتية.
وتشهد منطقة الخليج أيضًا توسعًا كبيرًا، مع زيادة الصادرات الإيطالية بنسبة 7,4% في عام 2024 و7,9% في عام 2025، مدفوعة بالتنويع الاقتصادي وتحول الطاقة.
وفي آسيا، يوفر الابتكار التكنولوجي ونمو الصناعة، وخاصة في دول مثل الهند وفيتنام وماليزيا، فرصًا للشركات الإيطالية في قطاعات الهندسة الميكانيكية والتقنيات الخضراء. وبالمثل، في الشرق الأوسط، يؤدي التنوع الاقتصادي والاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى خلق مساحات للسلع والتقنيات الرأسمالية الخضراء.
وبشكل أكثر تحديدا، "في الهند، يؤدي الطلب المتزايد على الطاقة والاستدامة إلى زيادة الموردين الإيطاليين في البلاد. كما تقدم فيتنام، ببنيتها التحتية المتوسعة والتصنيع المتقدم، فرصًا في قطاعي الهندسة الميكانيكية والطاقة المتجددة. وفي الصين، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، تستفيد الصادرات الإيطالية من الاندماج في سلاسل توريد التحول الأخضر"، على حد قول التقرير.
وبحسب التقرير، "تقدم اليابان وسنغافورة نمواً مستمراً في الصادرات بفضل الطلب على المنتجات التكنولوجية والتصنيعية. وتظهر كوريا الجنوبية وإندونيسيا أيضًا نموًا إيجابيًا، مع وجود فرص في تصنيع وإنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية".
ويشير التحليل أيضًا إلى الآفاق المستقبلية في "البلدان الموجهة نحو الطاقة مثل أوزبكستان وكازاخستان"، حيث توفر الإصلاحات الاقتصادية والتنويع إمكانيات جديدة للشركات الإيطالية.
وذكر التقرير أن "أوزبكستان، مع تزايد طلبها على الطاقة وحاجتها إلى التدخلات في مجال المياه، وكازاخستان، النشطة في الاستثمارات في البنية التحتية والتنقل، تمثلان الأسواق الرئيسية للإمدادات الإيطالية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع".