منظمات أمريكية تطالب بايدن و الكونجرس بحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
طالبت 75 منظمة أمريكية، الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس الأمريكي بتنفيذ حظر فوري على الأسلحة إلى إسرائيل .
بيان مشترك لمنظمات أمريكية يطالب بايدن والكونجرس بوقف توريد أسلحة لإسرائيل
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن "وقف إطلاق النار الدائم يتطلب أن تمارس واشنطن الضغط على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من خلال إنهاء تدفق الأسلحة".
وأضاف البيان، أن "حكومة إسرائيل لا تستجيب للتحذيرات واستخدمت الدعم والأسلحة الأمريكية لقتل نحو 40 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم 15 ألف طفل"، داعية الحكومة الأمريكية إلى إنفاق الأموال على ملفات داخلية مثل الرعاية الصحية والإسكان بدل دعم العنف في الخارج.
وشدد البيان على أنه لا يمكن ادعاء العمل من أجل السلام في وقت يتم فيه إرسال أسلحة تُستخدم لمحو أجيال من الفلسطينيين وتمكّن من ارتكاب الفظائع، كما أن التوقف عن بيع ونقل الأسلحة إلي إسرائيل يمثل الخطوة الأولى لبناء مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بأمان ومساواة وحرية وعدالة، وفق تعبير البيان.
وأفادت مجلة أمريكية، أمس الجمعة، بأن إسرائيل تمارس ضغوطا سرية على الولايات المتحدة لتسريع إمدادات الأسلحة، وذلك على خلفية زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
وبحسب مصدر للمجلة، فإن ممثلين عن الوفد الإسرائيلي سلموا لأعضاء الكونجرس قائمة بالأسلحة التي تريد إسرائيل الحصول عليها في المستقبل القريب.
وأشارت المجلة إلى أن إسرائيل تسعى بهذه الطريقة إلى زيادة احتياطياتها قبل انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة، مضيفة أن السبب الآخر لزيادة مخزون الأسلحة هو احتمال حدوث مواجهة مفتوحة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.
يذكر أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أصدر قرارا بشأن آلاف المواطنين اللبنانيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" في جنوب لبنان.
وقال بايدن في مذكرة: "لقد تدهورت الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان بشكل كبير بسبب التوترات بين حزب الله وإسرائيل".
وأضاف بايدن : "بينما أظل أركز على تهدئة الموقف وتحسين الأوضاع الإنسانية، فإن العديد من المدنيين ما زالوا في خطر، ولذلك فإنني أصدر توجيهات بتأجيل إبعاد بعض المواطنين اللبنانيين الموجودين في الولايات المتحدة".
وتابع بايدن : "بموجب سلطتي الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، فقد قررت أن من مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة تأجيل إبعاد أي مواطن لبناني وفقا للشروط والاستثناءات المنصوص عليها".
