الحكومة الأمريكية في شراكة مع القطاع الخاص لدعم السيارات الكهربائية

تواجه صناعة السيارات في الولايات المتحدة الامريكية تحديات كبرى خاصة فيما يتعلق بالمنافسة من قبل السيارات الصينية التي وجدت واشنطن نفسها مضطرة إلى فرض جمارك حمائية ضدها وصلت إلى ١٠٠%. إذ ترى الادارة الامريكية ان مصنعي السيارات يواجهون منافسة غير عادلة من صناعات دول اخرى مدعومة من حكوماتها. 
وقد اعلنت وزارة الطاقة الامريكية عن تقديم دعم يصل إلى  2 مليار دولار لتحديث مرافق تصنيع السيارات الأمريكية الشهيرة أثناء تحديثها لإنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها. وسيؤدي هذا الاستثمار، الذي يتم تمويله بموجب قانون الحد من التضخم الذي أصدره الرئيس الامريكي جو بايدن، إلى توسيع أو إعادة فتح أو إحياء 11 منشأة معرضة للخطر في ثماني ولايات سيوفر 1٨000 وظيفة و
وقالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم  هذا الإعلان يمثل سمة مميزة للاستراتيجية الصناعية لإدارة بايدن، وهي استراتيجية لإعادة التصنيع والوظائف إلى أمريكا بعد سنوات من نقل الأعمال إلى الخارج. 
وقد بات واضحا أن صناعة السيارات بحاجة إلى احتضان للاستمرار قدما نحو المستقبل.   ولكن من أجل القيام بذلك، كانوا بحاجة إلى شريك فيدرالي، وخاصة للتنافس مع الدول الأخرى التي كانت تدعم صناعات السيارات لديها.
وقد وقع الاختيار على ٩ شركات امريكية كبرى
لصناعة السيارات  مثل جنرال موتورز، وفيات كرايسلر للسيارات، وفولفو، بالإضافة إلى الموردين مثل قطع غيار السيارات الأمريكية.
ويتمتع هؤلاء المختارون معًا بخبرة جماعية تبلغ 575 عامًا في مجال تصنيع السيارات، ولهذا السبب فهم في وضع مثالي لنقل هذه الصناعة إلى القرن الحادي والعشرين.
وتتلقى هذه الشركات تمويلًا فيدراليًا لتحديث منشآتها، بما في ذلك تركيب معدات جديدة لجعل عملياتها أكثر نظافة وكفاءة.   وستمكن هذه المشاريع من إنتاج أكثر من مليون مركبة خفيفة مكهربة و40 ألف شاحنة وحافلة مكهربة سنويا، وهو ما يقرب من ضعف الإنتاج  السنوي الحالي من السيارات الكهربائية.
وأكدت الوزيرة  جرانهولم   ان ذلك التمويل ليس متاحا بشكل كلي او دون شرط، فقد قدمت الشركات التسعة المختارة  التزامًا قويًا بدعم عمال صناعة . وقمنا باختيار هذه المشاريع بشكل تنافسي لحماية وظائف السيارات التي تتطلب  مهارات جودة عالية. وقد التزم كل من تم اختياره بتمويل التدريب لضمان حصول العمال على المهارات اللازمة للبقاء أساسيين في الثورة الصناعية القادمة. 
لقد تصرفنا لفترة طويلة كما لو أن أفضل أيام التصنيع الأمريكي قد ولّت ولم يكن هناك ما يمكننا فعله حيال ذلك.   لكننا الان نمنح 15 ألف عامل أمريكي الفرصة للاحتفاظ بوظائفهم.  نمنح المجتمعات التي صنعت السيارات الأمريكية لأجيال عديدة الفرصة لبناء سيارات المستقبل.   ونحن نمنح التصنيع الأمريكي فرصة للخروج من الخطوط الجانبية والتقدم في المنافسة. وقال
القائم بأعمال وزيرة العمل جولي سو  
تدور أجندة الاستثمار في أمريكا حول بناء بلدنا والاستثمار في الصناعات اللازمة لصنع السيارات الكهربائية والبطاريات هنا في أمريكا، ولتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية من الساحل إلى الساحل، لتلطيف المنازل.   وفي الوقت نفسه، يتعلق الأمر بخلق وظائف جيدة لها القدرة على تغيير الحياة.
إن الوظيفة الجيدة هي وظيفة تأتي بأجور ومزايا جيدة، حيث يُعامل العمال بكرامة واحترام، وحيث يعلمون أنهم سيعودون إلى منازلهم بصحة جيدة وآمنة في نهاية يوم العمل، وحيث يمكنهم ممارسة حقوقهم. و
في المجمل، نقدر أن هذه المشاريع ستولد 3.9 مليار دولار من القيمة الاقتصادية الإجمالية.

في الإدارة المؤيدة للعمال والنقابات، ندرك أن العمال النقابيين قاموا ببناء الطبقة الوسطى، وأن هؤلاء العمال أنفسهم سوف يقومون بتزويد مستقبلنا بالطاقة النظيفة.   إنهم هم من يصنعون السيارات الكهربائية، ويركبون محطات الشحن، ويصممون حلولاً مناخية جديدة.   وهم الذين سيحصلون على حصة عادلة من الأرباح التي يحققونها.
لذا، لن ندع انتقالنا إلى الطاقة النظيفة يكون لعبة محصلتها صفر حيث يتخلف العمال عن الركب وحيث تغلق المصانع المحلية وتنتقل إلى الخارج.
لقد أوضحت وزارة الطاقة، أن المنح ليست شيكات على بياض للشركات.   وينبغي عليهم الارتقاء بالمجتمعات بأكملها والحفاظ على الوظائف ذات الأجور المرتفعة. 
وقالت المستشارة الاقتصادية للرئيس ومديرة المجلس الاقتصادي الوطني، لايل برينارد. 
يمثل هذا الإعلان فصلاً مهمًا آخر لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، مما يضمن أن العمال والمجتمعات التي دعمت الصناعة الأمريكية الشهيرة في القرن الماضي ستستمر في قيادتها في القرن القادم.
يفي هذا الاستثمار بالتزام الرئيس بتمكين شركات السيارات لدينا من إعادة التجهيز وإعادة التشغيل وإعادة التوظيف في نفس المصانع والمجتمعات، وتمكين مجتمعات التصنيع والعمال الذين تركوا وراءهم في ظل الإدارة السابقة من العودة.
يعتقد الرئيس أن صناعة السيارات الأمريكية هي محرك حيوي للاقتصاد الأمريكي، وتخلق مسارات لوظائف جيدة للطبقة المتوسطة وتشكل الحصة الأكبر من إنتاج التصنيع الأمريكي. 
ويعد هذا الاستثمار عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الرئيس لوضع صناعة السيارات الأمريكية وعمال السيارات الأمريكيين للفوز بالمستقبل.

وقد تم بالفعل خلق 275 ألف فرصة عمل في مجال السيارات واحتفل بـ 20 منشأة جديدة للسيارات، في حين تم فقدان 90 ألف وظيفة في قطاع السيارات ولم يتم الإعلان عن أي مصانع جديدة للسيارات خلال الإدارة السابقة.
لقد شهدنا بالفعل ما يقرب من 180 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص المعلنة في سلاسل توريد السيارات الكهربائية والبطاريات، وذلك بفضل قوة سياسة صناعة السيارات التي ينتهجها الرئيس. 
وقد تم دمج الإعفاءات الضريبية والتمويل لدعم الاستثمارات على طول سلسلة توريد السيارات بأكملها والحسومات لتمكين المستهلكين من امتلاك السيارة التي يختارونها  لضمان أن لدينا أفضل القوى العاملة في مجال السيارات في العالم والحماية من الممارسات غير العادلة وغير الآمنة.  ، بما في ذلك تعريفة بنسبة 100 بالمائة على المركبات الصينية المستوردة والإشراف على أمن البيانات لهذه السيارات المتصلة.
وقال مستشار المناخ الوطني علي الزيدي.
قال الناس إننا لا نستطيع التنافس في مرحلة ما قبل ثورة السيارات الكهربائية  مجالات مثل إنتاج الليثيوم ومعالجته وإعادة تدويره. 
والان لدينا 15 مصنعًا ضخمًا وما زال العدد في ازدياد لبناء تلك البطاريات هنا في الولايات المتحدة الأمريكية و في جميع أنحاء البلاد، نشهد افتتاح مرافق جديدة - من بداية سلسلة التوريد على طول الطريق من خلال الاقتصاد الدائري إلى إعادة التدوير - التي يتم بناؤها وتصنيعها من قبل العمال هنا في الولايات المتحدة   . 
ومن خلال القيام بذلك، لا نقدم فقط مصادر جديدة للنقل النظيف - تلك الحافلة المدرسية الصفراء الشهيرة التي تتحول إلى اللون الأخضر - ولكننا نقدم أيضًا للشعب الأمريكي خيارات لتوفير المال على التنقل من النقطة أ إلى النقطة ب - الآلاف  من الدولارات من تكاليف الوقود والصيانة التي تم توفيرها على مدى عمر السيارة. 
لم يكن من الجيد أبدًا المراهنة ضد العمال الأمريكيين، والابتكار الأمريكي، والبراعة الأمريكية.   وتثبت صناعة السيارات الأمريكية ذلك: تثبت أنه عندما يكون لديك رئيس ينظر إلى التحدي و يستثمر في أمريكا، فإن لدينا ما يلزم للفوز بالمستقبل.