ليا كلام مع وزارة الصناعة.. كامل الوزير ينفعل بسبب رخصة مستثمر شاب (فيديو)
استمع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة لشكوى أحد أصحاب المصانع المتخصصة في إنتاج العسل الأسود وتضرره من تأخر حصوله على التراخيص المطلوبة لقيامه ببدء تصدير إنتاجه للخارج.
وقال كامل الوزير في مقطع فيديو أذاعه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم: "يوم السبت الجاي المواطن ده ياخد الرخصة اللي عايزها".
وتابع كامل الوزير منفعلا وموجها حديثه لموظفي هيئة التنمية الصناعية: "الراجل من شهر فبراير عايز ياخد رخصة طب الهيئة سايباه ليه ومش بيدوله الرخصة ليه.. وأنا ليا كلام مع وزارة الصناعة".
جولة كامل الوزير
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل صباح اليوم المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة للوقوف على سير العمل بالهيئة، وتعد هذه الزيارة هي ثاني زيارة يقوم بها الوزير للهيئة خلال أسبوع.
وتضمنت جولة الوزير تفقد مركز خدمة العملاء بالهيئة وشباك الفرع لتقديم خدمات التراخيص والسجل وشباك خدمات الاراضي ، حيث استمع الوزير الي المستثمرين الحاضرين عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة وتبين وجود بعض المعوقات والمشاكل التي تواجههم، ووجه بحلها فورا كما أكد على اهمية وجود المستثمر بنفسه لسرعة انهاء الاجراءات والتراخيص الخاص بهم كما ووجه بتسليم الرخصة خلال اسبوع،
ووجه الوزير خلال جولته رسائل تشجيعه لجموع موظفي الهيئة لتقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين الوافدين للهيئة لسرعة انهاء الاجراءات ومتابعة المستثمرين والمصنعين لحين انتهاء كافة الاجراءات وكذلك ضرورة موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقرير يومي عن عدد التراخيص والإجراءات المنجزة بالهيئة يوميا.
وقال الوزير إن الهيئة وكافة فروعها الموزعة بالمحافظات التزمت بالعمل خلال أيام السبت بناءً على التعليمات التي سبق إصدارها للهيئة خلال الزيارة الأولى للهيئة يوم السبت الماضي وذلك لزيادة عدد أيام وساعات العمل لخدمة عدد اكبر من المستثمرين والمصنعين والتيسير عليهم والاسراع في الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات سيكون لها مردود إيجابي لدى جموع المصنعين والمستثمرين وتوفير مزيد من الوقت والجهد والتكلفة المهدرة في إجراءات استخراج التراخيص الصناعية أو أي إجراءات أخرى يتم إنجازها بالهيئة وفروعها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الخدمة.