أمين صندوق الغرف:المؤتمر يعكس الثقة الأوروبية بالاقتصاد المصري وضخ مزيد من الاستثمارات
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي انطلقت فاعلياته اليوم السبت، فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على الأراضي المصري في مختلف القطاعات على كبار المستثمرين الأوروبيين ، خاصة في البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن المؤتمر يستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن افتتاح الرئيس السيسى، مؤتمر الاستثمار، رسالة طمأنة للمستثمرين بأن القيادة السياسية لديها حرص على متابعة الملف وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعد فرصة هامة لترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما أنه يقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وتابع الدكتور محمد الفيومي، إلى أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، ستدعم جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مصر تعد شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في مواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والطاقة، كذلك السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، موضحا أن المؤتمر يستهدف تعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي بالإضافة إلى وجود بعض المشروعات المزعم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي ومن بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر.