حبس صيدلي بتهمة حيازة 2320 قرصًا مخدرًا بقصد الإتجار في الطالبية

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم، حبس صيدلي "له معلومات جنائية" لاتهامه بحيازة 2320 قرصا مخدرا بقصد الاتجار في الطالبية.

وقد رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقد أسفرت الجهود عن النتائج التالية:-

ضبط (صيدلى وصاحب صيدليات "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته (2320 قرصا مخدراً.

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

عقوبة الإتجار في المواد المخدرة 

وقد نصت المادة 33 من قانون العقوبات على من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع

الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.