بدون رتوش
عاد وزير المالية المصرى السابق «الدكتور يوسف بطرس غالى» إلى المشهد السياسى المصرى بعد سنوات من الضباب. عودته أثارت ردود فعل متباينة بعد أن تم إدراجه وفق قرار رئاسى ضمن التشكيل الجديد للمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية. ويعد هذا أول منصب رسمى للدكتور غالى فى البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق «حسنى مبارك» عام 2011. الجدير بالذكر أن المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية هو مجلس استشارى يتبع رئاسة الجمهورية المصرية مباشرة، ويختص بدراسة حسن استخدام موارد الدولة واقتراح السياسات الاقتصادية وذلك وفق قرار إنشائه فى عام 2015.
تباينت ردود الفعل حول عودته. بيد أن الأغلبية مالت إلى تأييد العودة بوصف الدكتور غالى أحد أبرز الوجوه الاقتصادية، وباعتباره أوصل البلاد إلى معدل نمو يزيد على 7%، بالإضافة إلى قدرته فى الحفاظ على مؤشرات جيدة للاقتصاد المصرى، مع حفظ قيمة العملة المحلية «الجنيه». ولقد كان الدكتور غالى من أبرز وزراء المجموعة الاقتصادية المقربة من الرئيس السابق «حسنى مبارك» حيث كان وزيراً للمالية قبل اندلاع الثورة الشعبية التى أطاحت بنظام حكم مبارك بعد نحو ثلاثين عاما على رأس السلطة فى مصر.
قضى الرجل سنوات فى أضابير المحاكم والقضاء حيث وجهت له اتهامات بالفساد المالى قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من كافة الاتهامات، ففى نوفمبر 2022 تمت تبرئته من قضية اللوحات المعدنية، وفى عام 2023 تمت تبرئته من التربح واستغلال النفوذ. ولقد رحب الكثيرون بعودته إلى المشهد الاقتصادى فى مصر، ورأى هؤلاء أن قرار عودته قرار صائب لا سيما وهو رجل اقتصادى محترف، ويؤكد ذلك منطق الأرقام حول الإنجازات التى حققها خلال وجوده كوزير للمالية فى حكومات مبارك المتعاقبة. ورأى آخرون أن القرار الجمهورى بعودته إلى ساحة الاقتصاد مفاجأة من العيار الثقيل، إذ إن «بطرس غالى» وزير مالية مصر سابقاً، وواحد من الكوادر الاقتصادية العالمية، كما أن خبرته لا تقدر بثمن.
إن عودة «يوسف بطرس غالى» إلى المشهد اليوم، وإعادة تعيينه بقرار جمهورى عضواً بالمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية هو خبر هام، وسوف يكون علامة فارقة بالنسبة للاقتصاد المصرى. ولا شك أن العهد الذى عمل فيه «بطرس غالى» فى حكومات الرئيس «حسنى مبارك» من قبل يختلف كلية عن الأوضاع الاقتصادية الحالية سواء بالنسبة لحجم الديون الخارجية والداخلية، أو الظروف الدولية، أو حجم الالتزامات الدولارية بسبب الأنشطة والمشروعات الحالية، فضلاً عن الأزمات الدولية والتحديات التى تواجه الاقتصاد عامة، وهى تحديات كثر.
بيد أن الدكتور « بطرس غالى» يظل هو المسؤول المشهود له بالكفاءة فى جميع المناصب السابقة التى شغلها لا سيما أن دعوته من قبل الرئيس «عبدالفتاح السيسى» اليوم للعودة إلى ساحة العمل، هى دعوة للمشاركة فى مجلس اقتصادى وليس فى منصب تنفيذى. وفى معرض التعليق على المجالس الاستشارية قال خبير اقتصادى : (بأن المشكلة الحقيقية تكمن فى مدى فاعلية هذا النوع من المجالس الاستشارية التى غالباً ما يتم تجاهل آرائها). ولذا فإن المحك الرئيس اليوم يكمن فى تفعيل دور هذه المجالس، والأخذ بآرائهم خاصة وهى تضم كفاءات اقتصادية كبيرة من الممكن أن تسهم فى طرح بعض الحلول للخروج من الأزمات التى تواجه الاقتصاد المصرى حالياً.