11 سبباً للطلاق فى المسودة الجديدة لقانون الأحوال الشخصية

يترقب الأقباط صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات على تشكيل لجنة كنسية لصياغة مسودته رقم 4 فى تاريخ الإعداد للقانون منذ عام 1977.

وسبق أن أعدت الكنيسة مشروع قانون عام 2014 لكن وزارة العدل طلبت عدة تعديلات على المسودة النهائية، بعد أن تضمن المشروع وفق رؤية قانونية عدة مخالفات.

وقال المستشار منصف سليمان عضو اللجنة القانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: إن مشروع القانون بصورته الحالية التى توافقت عليها الطوائف المسيحية فى طريقه للإقرار الرسمى، بعد وصوله محطة «مجلس النواب».

وكانت الكنيسة تقضى فى الأحوال الشخصية للأقباط بلائحة «1938» حتى عام 2008، وتتضمن اللائحة التى أقرها المجلس الملى بالكنيسة الأرثوذكسية، عدم إتمام الزواج داخل الكنيسة الأرثوذكسية إلا لزوجين أرثوذكسيين.

كما أن الزواج ينحل بأحد أمرين وفق المادة «49» المعدلة عام 2008 من قبل البابا شنودة، وهما «موت أحد الزوجين حقيقة، أو حكمًا»، أو التطليق.

وتضمنت اللائحة قبل تعديلها عام 2008 أكثر من سبب للطلاق من بينها «الهجر، أو رهبنة أحد الزوجين، أو الإخلال بالواجبات الزوجية، أو اعتداء أحد الزوجين على الآخر»، قبل أن يقصرها البابا شنودة على «علة الزنا».

وأضاف فى تصريح لـ«الوفد» أن لجنة الصياغة الحالية واجهت عدة عقبات من بينها خضوع الكاثوليك لسلطة الفاتيكان، لافتًا إلى أن «الفاتيكان» لديها لائحة تسمى «لائحة الكنائس الشرقية»، وفكرة الخروج من عباءتها شبه مستحيل، نظير وجود نصوص خاصة بهم.

«سليمان» الذى يعد أبرز معاصرى مراحل تطور مشروع قانون الأحوال الشخصية منذ فترة البطريرك الراحل شنودة الثالث، ويشغل حاليًا منصب «وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب» أشار إلى أن اللجنة اضطرت لترجمة اللائحة الفاتيكانية إلى اللاتينية، وانتظرت عامًا كاملًا للتوافق على أن ما لم يرد به نص خاص بالنسبة للكاثوليك يسرى بشأنه لائحة الكنائس الشرقية.

وأردف قائلًا: «ثمة مسائل لا بد أن تكون خاضعة للأحوال الشخصية للمسلمين مثل «الحضانة، والرؤية، والاستضافة، والولاية التعليمية»، لافتًا إلى أن 80 مادة أثيرت أثناء المناقشات.

ويتضمن المشروع الجديد -حسب تصريحات المستشار منصف سليمان- 11 سببًا تؤدى إلى بطلان الزواج من بينها «الغش» بما يعنى أى غش حتى وإن كان تزويرًا للمؤهل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يقر فيه مشروع القانون بطلان الزواج فى حالة عدم الرضا، وعدم بلوغ أحد الزوجين السن القانونية، وقيام مانع لدى الزوجين فى موانع الزواج، وزواج المرتبط بزيجة أخرى، وزواج القاتل عمدًا، أو شريكه بغرض تسهيل الزواج، وانتماء أحد الزوجين لدين، أو مذهب آخر لا تعترف به الكنائس، وقيام مانع العلة النفسية لأحد الزوجين، وإخفاء معلومات أساسية، وموت أحد الزوجين حقيقة، أو حكمًا.

أسباب طلب التطليق

وحسبما أفاد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية، فإن طلب الطلاق متاح فى الحالات التالية: زنا أحد الزوجين، ترك أحد الزوجين للدين المسيحى، أو طائفة لا يسرى عليها أحكام هذا القانون مثل طائفة «المرمون»، إلى جانب «الشذوذ الجنسى»، وقيام أحد الزوجين بمعاشرة الآخر بغير الطريقة الطبيعية للمعاشرة الزوجية.

وأوضح «سليمان» أن الطوائف «الأرثوذكس، السريان، الأرمن، والروم الأرثوذكس» تعتبر أن من الزنا هروب الزوجة مع رجل آخر ليس من محارمها، أو المبيت معه، أو هروب الزوج مع امرأة ليست من محارمه، وإذا حملت الزوجة فى فترة غياب زوجها ما لم يثبت بالطرق العلمية أن الحمل منه.

أما بالنسبة للكنيسة الإنجيلية فإن طلب التطليق قبل المخالطة الجسدية بناءً على أن الزواج لم يكتمل، على حد قوله.

كما أن أسباب الطلاق وفق لائحة الأرمن الأرثوذكس -حسب قوله- بناءً على الصيغة النهائية لمشروع القانون، تتضمن ما يلى: إذا مضت 3 سنوات من تاريخ إصابة أحد الزوجين بمرض عضوى، أو نفسى، بشرط أن تكون هناك شهادة طبية بذلك، أو صدور حكم قضائى بالسجن 3 سنوات، أو أكثر، أو شروع أحد الزوجين فى قتل الآخر، أو رفض أحد الزوجين معاشرة الآخر جنسيًا أثناء الزواج بغير مانع شرعى، أو تقصير أحد الزوجين فى واجبات المعونة التى يفرضها واجب الزواج، أو رفض أحد الزوجين المعيشة مع الآخر، أو غياب أحد الزوجين مدة لا تقل عن 3 سنوات دون مبرر، أو إصابة أحد الزوجين بمرض جنسى مُعدٍ أثناء الزواج شريطة أن يظهر ذلك وفق تقرير طبى، أو إصرار أحد الزوجين على عدم الإنجاب، أو تكرار اعتداء الزوجين على الآخر، أو وجود تنافر شديد بين طباع الزوجين مما يجعل أمر المعيشة مستحيلًا، أو قيام مانع طبيعى كالخنوثة، والإخصاء، لا يرجى زواله بشرط أن يثبت ذلك بتقرير رسمى.

ولفت «سليمان» الذى عمل على إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون إلى إن الزوجة لها الحق فى طلب التطليق طبقًا لخصوصية كنيسة الأرمن الأرثوذكس فى الحالات التالية: ثبوت خيانة الزوج أثناء المعاشرة الزوجية بغير الطريقة الطبيعية، وسوء أخلاق الزوج خصوصًا إذا دفع زوجته لممارسة الرذيلة، وقيام مانع «العنة» لدى الزوج، واستمراره لمدة 3 أشهر.

وفق تصريحات عضو اللجنة الكنسية لإعداد مشروع الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية فإن ما سبق ينطبق على طائفتى «السريان، والروم الأرثوذكس».

الانحلال المدنى للزواج «الطلاق المدنى»

وفيما يخص الانحلال المدنى للزواج قال «سليمان»: إنه لا بد من فحص الحالة، والتعرف على سبب الطلاق داخل الكنيسة، لكن القانون وفق مواده النهائية يقضى بضرورة ثبوت افتراق الزوجين لمدة 3 سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية، وفى جميع الأحوال يترتب على الانحلال المدنى نفس آثار الطلاق، غير أنه لا بد أن يصدر قرار الزواج الثانى من البابا.

وتوقع عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الدينية أن القانون لن يرضى كل الناس، وسيتعرض لحملة تشكيك، ولكن ذلك لا يمنع حرص اللجنة على طرح قانون يساير الزمن، منعًا لتحطم مصالح العائلات، مشيرًا إلى أن مشاكل الأحوال الشخصية لا تخطر لأحد على بال، ولا يوجد قانون فى العالم يستطيع حل مشاكل الأحوال الشخصية، لأن كل فرد له خصوصياته.

وتبلورت فكرة إعداد قانون موحد للطوائف المسيحية عقب اجتماع البطريرك الراحل البابا شنودة الثالث برؤساء الكنائس عام 1977.

وكانت نسخة الإعداد الأولى عام 1977، وشارك المستشار منصف سليمان فى مراجعتها بناء على تكليف من البابا شنودة، وأعيدت صياغة هذا المشروع مرة أخرى عام 1988، ووافقت وزارة العدل عليه من حيث المبدأ.