حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كمية من الحشيش
قررت النيابة المختصة، حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 3 كيلو حشيش المخدر قبل ترويجها على عملائهم فى نطاق القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كانت قد تلقت إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – هاتفى محمول).
في سياق متصل، تم ضبط أخر بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – فرد خرطوش "طلقة لذات العيار" - مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهة المتهمين، فقد أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.
وتحرر محضر بالواقعة فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
في ذلك السياق، ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
من ناحية أخرى، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.