ليست بنايات عالية ولا أبراجًا شاهقة فقط ، ليست مشروعات تنموية ضخمة ولا شبكة طرق وكباري ومحاور فحسبْ، بل هي مفهوم جديد يحمل بين طياته استعادة الدولة المصرية بكل ما تحمله من معني ، دولة مؤسسات ، دولة تستطيع أن تؤثر في الإقليم والعالم، هي ثورة مجتمعية نستعيد من خلالها كل القيم المجتمعية التي تغافلنا عنها، دولة تستثمر في مواردها البشرية وتعتبره كنزها الحقيقي.
لم يقصد الرئيس- عندما قال سنعلن الجمهورية الجديدة بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة- أننا بصدد دولة جديدة الإنشاءات والمرافق ولكنه كان يقصد التخلص من كل ما علق بالدولة المصرية من تحديات ومشاكل وسلبيات على كافة الأصعدة، وهو ما يحدث بالفعل.
فعلى الصعيد الخارجي لم تعد مصر، تلك الدولة التي تهدر موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب ومنشغلة بالشأن الداخلي والمشاكل الداخلية وتعيش أقصى درجات العزلة القارية والإقليمية والعربية، بل أصبحت مصر جزءًا كبيرًا من حلول القضايا الإقليمية وأصبحت تتسم بالايجابية البناءة فلم تقدم للقضية الفلسطينية تبرعات، بل قدمت مشاريع إعادة اعمار، لم تعط ظهرها للقضية الليبية واكتفت بتأمين حدودها الغربية بل دخلت إلى العمق الليبي وصدرت لهم سياسة الوحدة تحت مظلة الوطن، قدمت فرص تدريبية لكل أبناء الجيش الوطني الليبي ، لكي يدافعوا هم عن بلادهم بسواعدهم لا بسواعد الآخرين.
أمّا على الصعيد الداخلي، فالاهتمام بالمورد البشرى كان من أهم ما في أجندة الرئيس للجمهورية الجديدة، على مستوى الرعاية الصحية والاهتمام بتوفير الغذاء الصحي ومشاريع غذائية قومية مثل صوامع القمح بالإسماعيلية ومبادرات الرعاية الصحية والاهتمام بالسواعد المصرية وتوفير التدريب اللازم وتوفير الكفاءات لإدارة المرافق الحيوية في الدولة ، فمصر كانت في العقود الماضية تشتهر بالكفاءات البشرية في كل مجال كالطب والعلوم والهندسة والبحث العلمي والحرف اليدوية ولكن البيئة لم تكن مواتية فكانت تلك الكفاءات تهاجر إلى خارج البلاد ، ولكن وجود نظام عادل ومتوازن في كل مجال يضمن تولى تلك الكفاءات المناصب العليا وإدارة المرافق الحيوية مثل النقل والكهرباء والاتصالات والحفاظ علي تلك الكوادر وتدريبها والارتقاء بها، مما يجعل أجندة الجمهورية الجديدة متخمة بالعمل على الإنسان المصري.
أما عن المجتمع المصري، فمن المرتقب أن يشهد ثورة مجتمعية جديدة، فبعد حزمة السياسات التي وضعها الرئيس على رأس الأولويات وتمكين المرأة وإدخال عنصر نسائي في أكتوبر القادم في النيابة العامة ومجلس الدولة وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيًا، نسير نحو التوازن ومناصفة المجتمع بين الذكر والأنثى مما يضمن التوازن الاجتماعي والتربية السوية للنشء واستعادة المرأة حقوقها واستعادة المجتمع لكثير من القيم المجتمعية التي كادت تذهب مع الريح اثر إقصاء المرأة أحد جناحي المجتمع، واحترام الأكبر سنًا والترابط الأسرى والتكامل .
إن الجمهورية الجديدة ليست خرسانة ولا حديد بل انتعاشة لدولة خاضت حرب وجود وانتصرت .