التطوير علينا حق ! وزارة ال 100 مليون نسمة ، صحة المواطن المصري ، التحول الرقمي والنهوض بخدمات القطاع الصحي .
كل تلك العبارات ترددت في الآونة الأخيرة ، عن ملف الصحة في مصر، تلك الوزارة التي أُهملت لعقود طويلة ، كل من تقاعس عن صيانة أو تطوير في مستشفى أو مبنى صحي ما ، ندفع ضريبته اليوم ، كل الممارسات الخاطئة في حق الكوادر الطبية ، والتي بسببها أصبحت الوزارة طاردة للكوادر المتميزة في الماضي ، ندفع ضريبته اليوم أيضًا .
وكأن التطوير في القطاع الصحي بات يفرض ذاته الآن وليس الغد ، فوزارة الصحة هي الوزارة المتقاطعة مع كثير وأغلب الوزارات ، مع هيئة الطرق والنقل لمرور سيارات الإسعاف ، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل التحول الرقمي والميكنة الصحية ، مع التضامن الاجتماعي من أجل توفير خدمات بالمجان واستصدار كارت الخدمات الموحد ، مع التعليم العالي والقطاع البحثي ، فلا يمكن أن تقدم دولة خدمة صحية جيدة دون أن يكون لديها قطاع بحثي قوي وإنتاج دوائي .
ولأن دولة الثلاثين من يونيو تحملت سقطات العهود السابقة ، أصبح تطوير القطاع الصحي إلزاما وليس رفاهية الآن ، ولكن التطوير في القطاع الصحي ، محاط بكثير من التحديات الجسام ، فالمصانع والجامعات يمكن أن يتم تطويرها دون أن تكون ملزمة باستمرارية العمل ولكن تطوير المستشفيات لا يمكن أن يتم دون استمرار العمل بها ، فتصبح المؤسسة في حالة تطوير جزئي وتقديم الخدمة للمواطن في نفس الوقت وهو أمر في غاية الصعوبة ، ليس هذا التحدي الأوحد، فحدث ولا حرج عن ملفات المرضي ، ونقل البيانات ، وتأمين المكان من أي مخاطر نتيجة الهد والترميم في ظل تواجد المرضى في الأقسام الداخلية .
أضف إلى ذلك الكوادر الطبية ، التي يتهدد هيكلها الوظيفي أثناء التطوير ، فالطبيب المصري ، اشتهر بتميزه ومهاراته الإكلينيكية ، والذي يتفوق على غيره من الأطباء الذين يحظون بإمكانات وتمويل لرسائله وأبحاثه أكثر من الطبيب المصري ، ولكن يظل الطبيب المصري من أمهر أطباء العالم الذين يبدعون بإمكانات قليلة ، ولابد دمجه في عملية التطوير، فتطوير الصحة لا يقتصر فقط على المباني ولكن أيضًا على منح الطبيب المصري المزيد من الإمكانات والصلاحيات والتقدير والفرصة في التعليم والتعلم والبحث والإنتاج الفكري ولذا لابد أن يحظي بنصيبه من ذلك التطوير الشامل .
إن التطوير عملية معقدة ،نضع قواعدها اليوم على الورق ونرسم الخطط ولكن تبدأ التحديات بتنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع ، فتظهر التحديات والمشاكل الحقيقية ، خاصة في الأماكن التي تتعامل مع الجمهور تعامل مباشر كالمستشفيات والوحدات الصحية ، تحلم الدولة المصرية بتحويل كل المستشفيات إلى مستشفيات نموذجية تليق بآدمية المواطن المصري وتستوعب الزيادة السكانية في العقود القادمة ، حتى يتحول التطوير بعد ذلك إلى معناه الحقيقي ، فبدلا من إعادة بناء للبنية التحتية للمستشفيات وكأن الدولة تبدأ من المربع صفر ، يقتصر التطوير على إضافة وحدات بحثية داخل المستشفيات ، إضافة أقسام تدرس الأمراض الجينية والوراثية ، زيادة سعة قسم ما ، افتتاح قسم متطور من أجل دراسة وإنتاج أدوية للأورام والأمراض الوراثية فتتصدر مصر دول العالم في حل مشاكل البشرية .
ولكن مهما بلغت كلفة التطوير الصحي اليوم ، يظل التطوير علينا حق !