صواريخ
الصناعة هى قاطرة التنمية الشاملة باعتبارها تشكل الجانب الأعظم فى التنمية الاقتصادية من حيث الدخل واستيعاب الطاقات التشغيلية الكبيرة فى مواجهة البطالة والفقر والتخلف.. وتاريخيًا كانت الثورة الصناعية فى أوروبا قاطرة التنمية الشاملة والتقدم والتحضر، ومؤخرًا جاءت تجربة الدول الصناعية الحديثة والصاعدة فى دول جنوب وشرق آسيا لتؤكد على مردود التحول الصناعى ليس فقط على المستوى الاقتصادى، ولكن على التحول الشامل للدول والمجتمعات، وربما يكون النموذج الصينى الآن هو أهم النماذج العالمية، على اعتبار أن الصين قد استطاعت تحويل تحديات الزيادة السكانية الهائلة إلى طاقة بشرية إيجابية وهائلة فى عمليات الإنتاج والبدء بصناعات صغيرة فى المنازل والمزارع والورش الصغيرة، ثم امتدت لتشمل المدن وانتهاء بالمدن الصناعية الكبرى بعيدًا عن كل أشكال البيروقراطية لتتحول الصين إلى أكبر مصنع فى العالم، وتحقق معجزة القرن فى النهضة الشاملة والتفوق على دول الغرب فى مجالات عدة، وهو نموذج يجب دراسته بعناية والاستفادة منه، خاصة الدول التى تمتلك ثروات بشرية مثل مصر وتحويلها إلى طاقة صناعية واقتصادية تجعل من مصر دولة رائدة فى محيطها الإقليمى.
الحقيقة أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، يعيد الآمال مرة أخرى فى تحويل مصر إلى دولة صناعية، خاصة أنه قد استطاع بالفعل فى تجربة سابقة أن يحدث ثورة حقيقية فى البنية الأساسية لمصر منذ أن كان رئيسًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ثم وزيرًا للنقل، واستطاع أن يحقق كل خطط وأهداف الدولة فى أزمنة قياسية ليحقق لمصر نهضة غير مسبوقة فى شبكات الطرق والمواصلات والموانئ والسكة الحديد وغيرها.. والآن ينتقل إلى تحدٍ جديد وهو الأكبر والأصعب على اعتبار أن توطين الصناعة فى مصر أمر يرتبط بمعوقات كثيرة ووزارات وهيئات متعددة، وأيضًا بالتشريعات والمناخ العام الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى الذى يعتمد فى الأساس على القطاع الخاص فى مستويات متعددة للصناعة منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأخرى صناعات كبيرة وجميعها تواجه معوقات كثيرة أدت إلى تراجع دور القطاع الخاص فى السنوات الماضية، وتوقفت بعض المصانع عن العمل وأخرى نقلت أنشطتها خارج البلاد، والأخطر أن بعض رجال الأعمال المصريين اضطروا إلى تحويل أنشطتهم الصناعية إلى دول شقيقة مجاورة بعد أن قدمت لهم حوافز كبيرة وتيسيرات جمركية وعدم التعرض لمحالفات وغيرها من وسائل الابتزاز.
وأوضح أن الدولة جادة وتعطى أولوية قصوى للنهوض بقطاع الصناعة، وقبل يومين أعلن الفريق كامل الوزير عن إجراءات جديدة من شأنها تذليل العقبات التى تعيق الاستثمار الصناعى، ويأتى على رأسها عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة ورئيس الوزراء، وأيضًا حوكمة عملية التفتيش على المصانع والاتجاه نحو توفير المزيد من الأراضى غير المستغلة وتحويلها إلى مناطق صناعية، وفى تقليد جديد يعقد الوزير لقاءات دورية مع المستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم ورفع معدلات الثقة فى مناخ الاستثمار.. وهنا أقترح على الوزير أن يسعى إلى شريحة كبيرة كانت تقوم بعمليات التصنيع فى الصين على مدار أكثر من عقدين وتوقفوا بسبب الزيادات المتكررة للجمارك والتضييق على الاستيراد بشكل عام وقرروا الاتجاه إلى التصنيع فى مصر، وقام بعضهم بالاتفاق مع الجانب الصينى على استيراد المعدات إلى مصر والاستفادة من الخبرات الصينية فى تدريب العمالة المصرية لتشغيل مصانعهم فى مصر.. إلا أنهم اصطدموا بالواقع المؤلم من عدم وجود أرض لبناء المصانع وأيضًا بالأسعار المغالى فيها، إضافة إلى سلسلة من البيروقراطية الذى يعجز أمامها الشباب الطامح للعمل والإنتاج داخل بلده رغم الخبرات التى يمتلكها، الأمر الذى يحتاج مزيداً من القرارات الجريئة.
حفظ الله مصر.