في أول حديث لنابليون بونابرتمع حاكم جزيرة هيلينا قال بالتأكيد: مصرهى أهم بلد في العالم! تغيرت شكل الحروب وشكل أوجه الاستعمار منذ عهد نابليون ولكن بقت تلك الحقيقة جليّة وثابتة .
فكل ما طرأ على مصر من تحديات سياسية وتوتراتفي العقد الأخيرأماط اللثام عن ثقل مصر الحقيقيفي العالم .
وقد استطاعت بالفعل أن تخطو خطوات وثّابة على ذلك الطريق الذي مهدته بنفسها منذ 2011 ، فتحولت من دولة أداة في مخطط الشرق الأوسط إلى لاعب رئيسيفي المنطقة اليوم، فمصر استطاعت أن تُعيد ترتيب أوراق اللعبة وأن تكون شريكًا رئيسيًا في كل ما يحدث فيالإقليم والقارة فنشهد اليوم قمة الاندماج العربي والاقليمى والقاريالذي يتسم بالنضوج والحكمة والرشد والحنكة فيإعادةترتيب الأوراق.
فلم تكتف الدولة المصرية بأن توجه كل طاقات الدولة للإنشاء والتعمير والتنمية الداخلية ولكن قررت أن تكون جزءًا من الحل لكثير من قضايا المنطقة والذي ظهر منذ أن أخذت على عاتقها احتضان الحوارات الدبلوماسية والسياسية للفرقاءفي ليبيا وشاركت في حل القضية الليبية ولازالت تؤكد على ضرورة إخراج المرتزقة لكي تنعم ليبيا بالاستقرار المرجو، وكان ذلك واحدًا من أهم المحاور التي ناقشها الرئيس مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنطونى بلينكن فيلقائه الأخيروالتي تنبئ بتوافق مرتقب مع إدارةبإيدن ، ذلك اللقاء الذي جاء على خلفية دور مصر المحوريالذي قامت به تجاه التصعيد العسكريالأخيرفي غزة ودور مصر في مبادرة وقف إطلاق النار وبداية اعمار قطاع غزة إيمانا من الدولة المصرية أن التنمية والعمل هما الطريق إلى الانتصار على أي تحدٍ، استعمار كان أم احتلال .
ليس هذا فحسب، فالقضية الليبية والسودانية والفلسطينية لم تكن فقط تلك هي القضايا على الطاولة المصرية ولكن كان ثمار النجاح في تلك القضايا هو إن الدولالتي كانت تتبنى أدوار معادية لمصر وتخوض حرب تكسير عظام ضدها أصبحت خانعة وخاضعة للمصالحة ولكن بشروط مصرية !
وهذه هي قمة الانتصار الدبلوماسي،فالنجاح ليس أن تجلب الخصوم على طاولة المفاوضات ولكن أن تجُلسهم عليها بشروطك أنت !
فموقع مصر الجغرافي فرض عليها أن تكون همزة وصل وبوابة للقارة السمراء، ولكن الإدارة المصرية والقيادة الرشيدة الحكيمة فرضت عليها اليوم أن تكون قاطرة التنمية فيإفريقيا وأن تكون مفتاح السر في حل القضايا التي تؤرق العالم وأن تكون الركيزة الأساسية في حل الدولتين على حدود 4 يونيو 67 وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
إن تلك السيادة المصرية التي نشهدها اليوم في كافة القضايا الإقليمية يعقبها سيادة اقتصادية في المنطقة ومن ثمّ يعُقبها إرادة الدولة المصرية التي تضع نفسها أمام مائدة المجتمع الدوليوالتي لا يستطيع أن يقف أمامها أحدإذا ما أرادت شيئًا أن يحدث من أجل حماية أمنها المائي أو الأمني.