رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إضراب أطقم التمريض يضع القطاع الصحي البريطاني في مأزق

 إضراب أطقم التمريض
إضراب أطقم التمريض

 تُواجه بريطانيا العديد من الأزمات في قطاعات مُختلفة، وتفشيًا مُبكرًا للإنفلونزا الموسمية وموجة جديدة من جائحة كورونا، فضلاً عن موجة برد تجتاح البلاد، ولتغطية احتياجات القطاع، تسعى الحكومة لنشر الجيش في المستشفيات هذا الأسبوع للمساعدة في الحفاظ على خدمات الطوارئ، وبدأ الجيش فعليًا في تلقي تدريبات داخل المستشفيات وأقسام الطوارئ، وسيُغطي الجنود أيضًا موظفي حرس الحدود في المطارات الذين يُهددون بشل حركة النقل الجوي بدءًا من 23 من الشهر الجاري وحتى بداية العام الجديد.

 

وبدأت أطقم التمريض في المملكة المتحدة، إضرابًا عن العمل، في أكبر إضراب من نوعه في الخدمات الصحية في بريطانيا وذلك بعد أن رفض مجلس الوزراء استئناف مُحادثات الأجور، ومن المُقرر أن يستمر التمريض في تقديم بعض الخدمات العاجلة فقط. 

 

اقرأ أيضًا.. مأساة تهز بريطانيا.. وفاة أطفال سقطوا في بحيرة مُتجمدة

 

وقالت الكلية الملكية للتمريض إن أطقم التمريض لم يكن لديها أي خيار آخر بعد أن رفضت الحكومة استئناف مُحادثات الأجور.

 

وتجمّع عدد من المتظاهرين أمام مستشفيات حكومية في لندن في إضراب هو الأول في تاريخ "الكلية الملكية للتمريض" منذ تأسيسها قبل 106 سنوات.

 

وقالت أميرة وهي مُمرضة تعمل في لندن طالبة عدم كشف كامل هويتها إن قرار الإضراب "لم يتّخذ بخفّة"، مُضيفةً "لقد

تعبنا وضقنا ذرعا(...) نحن بحاجة إلى زيادة الأجور لكسب العيش".

 

وتشهد المملكة المتحدة أزمة غلاء معيشة مع تضخّم مُتسارع تخطى نمو الأجور.

 

ويُشدد قادة النقابات وأفراد الطواقم الطبية على أن المُمرضين يرزحون تحت وطأة ضغوط كبرى من جراء النقص في الطواقم، في حين تُعاني مرافق الخدمات الصحية الوطنية من تراكم للمواعيد الطبية، تفاقم من جراء كثرة الإلغاءات إبان الجائحة.

 

وتُثير هذه الإضرابات مخاوف كبيرة بشأن تذبذب سلاسل التوريد والشحن لاسيما في مجالات تشمل الطاقة، ويتجه مسار الاحتجاجات نحو مزيد من التصعيد في قطاع الصحة، حيث يتوقع أن يضرب اعتبارًا من الخميس 100 ألف ممرض في الطوارئ، بمن فيهم المسعفون ورجال الإطفاء، وترفض الحكومة زيادة رواتب القطاع العام، قائلةً إنه سيُكلف دافعي الضرائب نحو 30 مليار جنيه إسترليني، مما يدفع بدوره نحو مزيد من التضخم.