صواريخ
غنى عن البيان الدور التاريخى الذى لعبته مصر فى محيطها الإقليمى والدولى على مدار تاريخها القديم والحديث.. وإذا كانت الجغرافيا السياسية قد فرضت على مصر أن تجابه أطماع القوى الاستعمارية وتحديات كبيرة كونها دولة محورية فى قلب العالم والشرق الأوسط على مدار عصور وعقود طويلة، فإن الواقع والحاضر أيضًا يؤكدان أن مصر ما زالت لديها القدرة عن الدفاع عن مصالحها وقضايا أمتها العربية ومحيطها الإفريقى الذى يشكل أمنها القومى، وهو ما يفسر لنا أسباب توقيع بروتوكول تعاون عسكرى مع الصومال فى هذا التوقيت، واتخاذ خطوات فاعلة سواء بإرسال قوات مصرية لتدريب وتأهيل عناصر الجيش الصومالى ورفع كفاءتها فى مواجهة الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية وغيرها من المخاطر التى تواجه الصومال. كما قامت مصر بإعادة افتتاح سفارتها فى مقديشو، وتسيير خط طيران مباشر لشركة مصر للطيران بين القاهرة والعاصمة الصومالية، فى إشارة واضحة لعودة مصر وبقوة إلى منطقة القرن الافريقى التى تشكل أهمية استيراتيجية لمصر وأمنها القومى فى البحر الأحمر وتأمين الملاحة العالمية لقناة السويس، وهو ما دفع مصر سابقًا لتعزيز التعاون مع جيبوتى وإريتريا، وأخيرًا الصومال التى تشكل الضلع الثالث فى مثلث القرن الافريقى.
لا شك أن السياسية الخارجية المصرية، تتسم بالحكمة والحنكة، وتحترم معايير الشرعية الدولية، وتتوافق مع قدرات ومعايير القوة الشاملة للدولة، وتمتاز الدبلوماسية المصرية العريقة بسياسة النفس الطويل فى مواجهة التحديات والأزمات، وعندما قررت مصر ترفيع وتعميق العلاقات مع الصومال، تم الأمر طبقًا للأعراف والمواثيق الدولية ومع السلطة الشرعية فى الصومال الممثلة فى رئيس الدولة المنتخب حسن شيخ محمود والبرلمان الصومالى، والحكومة التى قام رئيس وزرائها قبل أيام بزيارة مصر لاستكمال باقى الاتفاقيات مع مصر.. لكن الغريب فى الأمر هو رد الفعل الإثيوبى- الهيستيرى- والمتناقض مع الواقع والقانون الدولى، وادعاء وزير خارجية إثيوبيا للصومال بالتواطؤ مع جهات خارجية- مصر- لزعزعة استقرار إثيوبيا، فى سقطة جديدة للنظام الإثيوبى الذى بات يشكل المفهوم الصارخ للبلطجة السياسية، فلم تكتف إثيوبيا باحتلال ميناء بربرة الصومالى بالاتفاق مع الانفصاليين فى شمال الصومال، وهو أمر نددت به ورفضته الأمم المتحدة والمجتمع الدولى والجامعة العربية، ولكن إمعانًا فى البلطجة السياسية قامت قبل أيام بالإعلان عن تعيين سفير لها لدى الانفصاليين فى شمال الصومال، ضاربة بكل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، وتناست أن الصومال دولة عربية ذات سيادة ومن حق مصر والدول العربية الدفاع عن سيادتها واستقرارها.
الحقيقة أن مصر تحملت المراوغة والصلف الإثيوبى، وانتهاج السياسة الأحادية المخالفة لكل قواعد ومبادئ القانون الدولى فى قضية سد النهضة لمدة 13 عامًا دون التوصل لأية حلول.. ويبدو أن إثيوبيا قد اعتقدت واهمة أنها فرضت على مصر سياسة الأمر الواقع من خلال المراوغة والمماطلة والتهرب طوال هذه السنوات، لعدم التوصل إلى اتفاق ملزم وقانونى مع مصر والسودان، واعتقدت واهمة أيضًا أنها يمكن أن تخالف وتتجاوز القانون الدولى المنظم للأنهار فى مواجهة مصر، وهى لا تدرى أن الصبر المصرى مدروس بعناية ولأسباب كثيرة منها توريط إثيوبيا فى كل المخالفات الدولية وكشف سوء نواياها تجاه مصر.. والأهم من كل هذا أن مصر تمتلك قرارها، وسوف ينفد صبرها لحظة حدوث بوادر أزمة فى مياه النيل باعتبارها قضية حياة لكل المصريين.. ومؤكد أن حالة التخبط التى تعيشها إثيوبيا الآن بسبب التواجد المصرى فى القرن الإفريقى، وتقديم مذكرة قبل أيام لمجلس الأمن الدولى، تحذر فيها مصر من السياسة الأحادية لإثيوبيا ومخالفة القانون الدولى، وخرق إعلان المبادئ بينها وبين مصر والسودان عام 2015، وغيرها من الإجراءات التى تشكل تهديدًا للسلم والأمن وتهدد استقرار المنطقة بكاملها، هى خطوة مصرية جديدة تشير وبوضوح إلى حسم قضايا مهمة لأمنها القومى.
حفظ الله مصر