الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهراً وسط رهانات رفع الفائدة
واصل الدولار تحقيق مكاسب، اليوم الأربعاء، ووصل إلى أعلى مستوى في 13 شهراً مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، مع سعي المستثمرين إلى الاحتماء من مخاطر موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا والاستعداد لإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.
واستمرت تقلبات سوق الأسهم عقب موجة بيع واسعة في قطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مما عزز الطلب على الدولار والسندات باعتبارهما ملاذين آمنين.
وفي الوقت نفسه، استمرت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في التزايد، إذ تبنى مسؤولو مجلس الاحتياطي بشكل متزايد نبرة تميل إلى التشديد النقدية في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي .
وأدت الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن بعض الجوانب الرئيسية لاتفاقهما الإطاري أيضاً إلى زيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، إلى 101.69 نقطة، مسجلاً أقوى مستوى منذ مايو 2025، وارتفع المؤشر 0.2% خلال اليوم.
وفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، ترى الأسواق أن هناك احتمالاً بنسبة 36% لرفع الفائدة الأمريكية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، مقابل 9% قبل أسبوع، وزاد احتمال رفع سعر الفائدة في سبتمبر إلى أكثر من 70% من 29%.
وانخفض اليورو 0.3% إلى أدنى مستوى في أكثر من عام عند 1.134 دولار، مع ارتفاع العملة الأمريكية.
ونزل الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.319 دولار، وقال آلان تيلور، وهو أحد صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إن "الإبقاء لفترة أطول" على أسعار الفائدة دون تغيير هو الاستجابة الصحيحة لضغوط التضخم.
وتراجع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.3% إلى 0.689 دولار أمريكي وهو أدنى مستوى منذ أوائل أبريل، مع تسبب بيانات التضخم المتباينة في ضبابية التوقعات بشأن رفع الفائدة.
تداول الين عند 161.69 مقابل الدولار
وجرى تداول الين عند 161.69 مقابل الدولار، محاولاً استعادة بعض مكاسبه في ظل استمرار قوة العملة الأمريكية، وإذا تجاوز مستوى 161.96، فسيسجل الين أدنى مستوى منذ عام 1986.
ولم تسهم أحدث التحذيرات الشفهية الصادرة عن المسؤولين اليابانيين هذا الأسبوع إلا بقدر محدود في تخفيف الضغوط المستمرة على العملة، وتضع الحكومة خططاً لتحسين إدارة احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة 1.3 تريليون دولار للتدخل في سوق الصرف، بحسب الاسواق العربية.
وأظهر ملخص صدر، اليوم الأربعاء، لآراء أعضاء مجلس بنك اليابان خلال اجتماع يونيو حول السياسة النقدية أن بعضهم دعا إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، لتقريب سعر الفائدة الرئيسي من مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
