اليورو يواصل النزيف أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
شهد سعر اليورو حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك وسط هدوء نسبي في حركة سوق الصرف وترقب المتعاملين للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية المؤثرة على أسعار العملات الأجنبية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن العرض والطلب على العملة الأوروبية داخل القطاع المصرفي المصري، مع استمرار تحركات طفيفة بين بنك وآخر وفق سياسات التسعير الداخلية لكل مؤسسة مصرفية.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري مستويات أعلى نسبيًا مقارنة ببعض البنوك التجارية، حيث بلغ:
58.43 جنيه للشراء
58.60 جنيه للبيع
ويعكس هذا السعر الإطار المرجعي الذي تستند إليه العديد من البنوك في تحديد نطاقات التسعير اليومية للعملة الأوروبية.
جاءت أسعار اليورو في أكبر بنكين حكوميين في مصر متقاربة إلى حد كبير، حيث سجل:
البنك الأهلي المصري:
58.07 جنيه للشراء
58.35 جنيه للبيع
بنك مصر:
58.08 جنيه للشراء
58.35 جنيه للبيع
ويظهر من الأرقام استمرار حالة التقارب الشديد بين البنكين في تسعير اليورو، مع فروق طفيفة لا تكاد تُذكر في سعر الشراء.
أما في البنوك الخاصة، فقد جاءت الأسعار في نطاق قريب من المستويات الحكومية مع بعض الاختلافات البسيطة:
بنك الإسكندرية:
58.07 جنيه للشراء
58.34 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB):
58.05 جنيه للشراء
58.30 جنيه للبيع
ويُلاحظ أن البنك التجاري الدولي سجل أحد أقل أسعار البيع نسبيًا بين البنوك محل الرصد.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك البركة
وفي البنوك التي تتبع نماذج مصرفية إسلامية، سجلت أسعار اليورو ما يلي:
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
58.33 جنيه للشراء
58.54 جنيه للبيع
بنك البركة:
58.08 جنيه للشراء
58.33 جنيه للبيع
وتظهر هذه الأسعار تباينًا طفيفًا يعكس اختلاف سياسات التسعير وإدارة السيولة لدى كل بنك.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
كما سجل بنك قناة السويس مستويات متوسطة مقارنة ببقية البنوك، حيث بلغ:
58.16 جنيه للشراء
58.45 جنيه للبيع
ويأتي هذا السعر ضمن النطاق العام المتداول في السوق المصرفي المصري خلال اليوم.
ويعكس أداء سعر اليورو اليوم حالة من الاستقرار داخل السوق المصرية، مع تحركات محدودة بين البنوك المختلفة. ويظل سعر الصرف مرتبطًا بعدة عوامل أبرزها حركة الدولار عالميًا، وتدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى السياسات النقدية المحلية التي تلعب دورًا رئيسيًا في ضبط إيقاع سوق العملات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
