مفاجآت للمصريين بالخارج.. أراضٍ صناعية وحوافز جديدة قيد الدراسة
تتجه الحكومة إلى فتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج للمشاركة في خطط التنمية الصناعية، عبر دراسة حزمة من التيسيرات والحوافز التي تستهدف جذب استثماراتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المصرية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية لوضع آلية متكاملة تشجع المصريين المقيمين بالخارج على الاستثمار في القطاع الصناعي، مع منحهم مزايا خاصة في تخصيص الأراضي الصناعية وإجراءات التراخيص.
وجاءت التوصيات خلال مناقشة مقترح تقدم به النائب حازم الجندي بشأن إعداد محفزات جديدة لجذب استثمارات المصريين بالخارج، تضمنت إنشاء نافذة موحدة لتسهيل الإجراءات، وإطلاق منصة رقمية تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب تخصيص نسبة من الأراضي الصناعية لهم وتقديم حوافز ضريبية وجمركية.
وأكد ممثلو الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الدولة تدرس بالفعل طرح أراضٍ صناعية مجهزة ومرفقة للمصريين بالخارج بشروط ميسرة، مع إتاحة نظم سداد مرنة وفترات تقسيط ممتدة، بما يسهم في تشجيع ضخ استثمارات جديدة ودعم النشاط الإنتاجي.
وأشار محمد فايز، مدير عام تخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن نجاح تجربة طرح أراضي مشروع «الريف المصري الجديد» للمصريين بالخارج يعكس حجم الإقبال على الفرص الاستثمارية داخل مصر، موضحًا أن الأراضي التي تم طرحها في غرب المنيا شهدت حجزًا كاملًا، وهو ما يؤكد وجود رغبة حقيقية لدى أبناء الجاليات المصرية للمشاركة في المشروعات التنموية.
وأضاف أن المقترحات الجاري دراستها تشمل منح المستثمرين المصريين بالخارج مزايا إضافية في السداد، خاصة عند الدفع بالعملة الأجنبية، إلى جانب توفير أراضٍ جاهزة للتسليم وإقامة المشروعات، مع وضع ضوابط تضمن توجيه هذه الفرص للاستثمار الإنتاجي الفعلي.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالاقتصاد الوطني، والاستفادة من قدراتهم الاستثمارية وخبراتهم الدولية لدعم خطط التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
