رئيس لجنة المصريين بالخارج بالوفد: العدالة في التشريعات والإجراءات مفتاح جذب الاستثمارات من الخارج
أكد المهندس ماجد نور، رئيس لجنة المصريين بالخارج بحزب الوفد في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المصريين المقيمين بالخارج، وخاصة في الدول الغربية، يمتلكون قدرات استثمارية ضخمة وخبرات اقتصادية واسعة اكتسبوها من الأسواق العالمية التي يعملون بها، مشيرًا إلى أن توجيه هذه الاستثمارات نحو مصر يتطلب توفير بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا.
وقال نور إن "العدالة" تمثل كلمة السر الحقيقية في ملف جذب استثمارات المصريين بالخارج، موضحًا أن المستثمر المصري يبحث بالدرجة الأولى عن العدالة في الإجراءات والتشريعات والنظام الضريبي، فضلًا عن سهولة تأسيس الشركات والحصول على التراخيص دون تعقيدات أو تمييز.
وأضاف أن المصريين بالخارج يضخون بالفعل مليارات الدولارات في اقتصادات الدول التي يقيمون بها، مؤكدًا أن توفير مناخ استثماري جاذب داخل مصر سيجعلهم من أبرز المستثمرين والداعمين للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن غالبية المصريين بالخارج لا يطالبون بامتيازات استثنائية، وإنما يتطلعون إلى قواعد واضحة ومستقرة تضمن تكافؤ الفرص وتحقق الشفافية في التعاملات الاقتصادية والاستثمارية.
عقبات إجرائية وجمركية تعطل نقل المشروعات إلى مصر
وكشف نور عن وجود العديد من النماذج الناجحة لمصريين بالخارج يرغبون في نقل مصانعهم وورشهم الإنتاجية إلى مصر، إلا أنهم يواجهون تحديات وعقبات إجرائية وجمركية تحول دون تنفيذ هذه الخطوة.
وأوضح أنه بحكم عمله في مجال الشحن البحري، تابع حالات عديدة لمستثمرين مصريين يمتلكون مصانع صغيرة ومتوسطة في الخارج، وكانوا يخططون لنقل خطوط إنتاجهم ومعداتهم إلى المناطق الصناعية المصرية، لكنهم اصطدموا بإجراءات معقدة ورسوم مرتفعة أضعفت من جدوى هذه الخطوة.
وأكد أن الدولة إذا كانت تستهدف بالفعل جذب استثمارات المصريين بالخارج، فإن الأمر يتطلب وضع آليات أكثر مرونة لتسهيل نقل المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، باعتبارها استثمارات إنتاجية حقيقية تسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
حماية الثروة العقارية للمصريين بالخارج ضرورة وطنية
وشدد رئيس لجنة المصريين بالخارج بحزب الوفد على أن ملف الثروة العقارية للمصريين بالخارج لا يقل أهمية عن ملف جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن آلاف المصريين المقيمين خارج البلاد يمتلكون عقارات ووحدات سكنية وأصولًا متنوعة داخل مصر تمثل حصيلة سنوات طويلة من العمل والاغتراب.
وأضاف أن الحفاظ على هذه الممتلكات وضمان حماية حقوق أصحابها يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية وطنية تستهدف دعم المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.
وأشار إلى أن العديد من المصريين بالخارج يبدون مخاوف متعلقة بإدارة ممتلكاتهم ومتابعة أوضاعها القانونية خلال فترة إقامتهم خارج البلاد، مؤكدًا أن تعزيز الثقة بين المواطن المصري بالخارج ومؤسسات الدولة يبدأ من شعوره بأن استثماراته وممتلكاته تحظى بالحماية والرعاية والاهتمام اللازم.
واختتم نور تصريحاته بالتأكيد على أن تهيئة بيئة استثمارية عادلة ومستقرة، إلى جانب حماية حقوق الملكية وتبسيط الإجراءات، تمثل الركائز الأساسية لتعزيز مساهمة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
