7 توصيات برلمانية لدعم موارد الدولة وتعزيز كفاءة الموازنة الجديدة
مع اقتراب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حزمة من التوصيات تستهدف تعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي.
وأكدت اللجنة أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على زيادة الإيرادات العامة وتقليل معدلات العجز، بما يضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتمويل الخدمات الأساسية، وسداد أعباء الدين العام، ودعم خطط التنمية والاستثمار.
وشملت التوصيات البرلمانية عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها تحسين منظومة تحصيل الإيرادات، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وإحكام الرقابة على الجهات المختلفة، إلى جانب تطوير الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق.
طالبت اللجنة بتكثيف الجهود لتحصيل الإيرادات المستهدفة بالموازنة باعتبارها الحد الأدنى المطلوب تحقيقه، مع ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاسترداد مستحقات الدولة لدى الهيئات والشركات والأفراد، بما يسهم في دعم الخزانة العامة وتقليل الفجوات المالية.
وشددت اللجنة على أهمية فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، لضمان توريد النسب المستحقة قانونًا للخزانة العامة، والتأكد من توجيه مواردها للأهداف التي أنشئت من أجلها بعيدًا عن أي أوجه إنفاق غير ضرورية.
دعت اللجنة إلى تنمية مصادر تمويل جديدة للدولة من خلال استغلال المقومات الاقتصادية المتاحة، وعلى رأسها القطاع السياحي والموارد الطبيعية، مع زيادة الترويج للمقاصد المصرية واستقطاب المؤتمرات والفعاليات الدولية لدعم تدفقات النقد الأجنبي.
وأكدت ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتمثيل التجاري المصري بالخارج، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يدعم موارد الدولة من العملة الأجنبية ويعزز الإنتاج المحلي.
أوصت اللجنة بإعادة تقييم أداء العاملين في الجهات المسؤولة عن تحصيل الإيرادات، وربط مستوى الأداء بالحوافز والمحاسبة، بما يساعد على تقليل معدلات الهدر المالي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
وطالبت اللجنة بمراجعة هيكل بعض الجهات الحكومية التي تتشابه اختصاصاتها بهدف منع الازدواجية ورفع كفاءة العمل، إلى جانب دعم تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية وتطوير منظومة الإدارة المحلية.
وشددت اللجنة على أهمية الحفاظ على أصول الدولة والمال العام من خلال مواجهة التعديات وتشديد الإجراءات الرادعة، مع التأكيد على تحويل نسبة لا تقل عن 50% من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية والموارد الاستثنائية إلى الموازنة العامة لدعم المؤشرات المالية وزيادة الشفافية.
وفي السياق ذاته، سجلت اللجنة ملاحظات بشأن تأخر بعض الجهات الحكومية في إرسال البيانات المطلوبة خلال مناقشات الموازنة، مؤكدة أن الالتزام بتقديم المعلومات في التوقيتات المحددة يمثل عنصرًا أساسيًا لفاعلية الرقابة البرلمانية على المال العام.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
