مباحثات لتدشين أول شراكة قانونية بين البلدين
مصر والإكوادور تفتحان صفحة جديدة من التعاون القضائي
التقى السفير تامر ممدوح، سفير جمهورية مصر العربية لدى الإكوادور، الدكتور ماركو رودريغيز رويز، رئيس المحكمة الوطنية للعدل بالإكوادور، لبحث سبل إطلاق تعاون قضائي وقانوني للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، وذلك في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية بين مصر والإكوادور وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون المشترك.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول آليات تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية في مصر والإكوادور، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات العدالة والتدريب القضائي والتطوير القانوني، بما يسهم في دعم منظومة العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون في البلدين.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس المحكمة الوطنية للعدل بالإكوادور بالخبرات المصرية المتراكمة في مجالات التدريب القضائي والتأهيل القانوني، مؤكداً اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال. كما أعرب عن تطلع الإكوادور إلى بناء شراكة مؤسسية مع الجهات القضائية المصرية وتنظيم زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين وأعضاء السلطة القضائية في البلدين، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات المهنية.
وأكد السفير تامر ممدوح حرص مصر على توسيع مجالات التعاون الثنائي مع الإكوادور لتشمل قطاعات جديدة، وفي مقدمتها التعاون القضائي والقانوني، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، بما يهيئ المناخ المناسب لإطلاق شراكات نوعية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح السفير المصري أن الجانبين بحثا إمكانية إعداد مذكرة تفاهم للتعاون القضائي والقانوني، تتضمن تبادل الخبرات والتجارب المهنية، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية، فضلاً عن تعزيز التعاون في القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك.
كما تناول اللقاء عدداً من الملفات الإنسانية والقانونية التي تحظى باهتمام الجانبين، في إطار الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات البعد القضائي والإنساني، بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز أطر التعاون المؤسسي بين القاهرة وكيتو.
ويُعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تدشين مسار جديد من التعاون بين مصر والإكوادور في المجال القضائي، بما يعكس المكانة التي تحظى بها الخبرة المصرية على المستوى الدولي، ويؤكد حرص القاهرة على توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات ودعم جهود تطوير منظومات العدالة وتحقيق التنمية المؤسسية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
