اقتصادي: تصاعد المواجهة مع إيران يهدد استقرار أسواق الطاقة ويعمّق الضغوط التضخمية

حذّرت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، من التداعيات الواسعة لتصاعد الحرب على إيران، مؤكدة أن استمرار التوترات في المنطقة يضع أسواق الطاقة العالمية أمام تحديات غير مسبوقة قد تنعكس على الاقتصاد الدولي لسنوات مقبلة. 

خبيرة اقتصادية: الحرب على إيران تهدد بإشعال أزمة طاقة عالمية وآثارها قد تمتد لما بعد 2027

وأوضحت أن اضطراب إمدادات النفط، بالتزامن مع تراجع المخزونات الاستراتيجية لدى عدد من الدول وانخفاض الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة خلال الأعوام الماضية، يزيد من احتمالات تفاقم أزمة الطاقة على المستوى العالمي.

ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد أبرز محركات التضخم العالمي

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أشارت رمسيس إلى أن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تدفع العديد من المستثمرين الأجانب إلى إعادة تقييم استثماراتهم في المنطقة، ما ينعكس على حركة التجارة الدولية وتدفقات الطاقة، مضيفة أن أي اضطراب في الملاحة عبر مضيق هرمز يرفع تكلفة نقل النفط والتأمين على الناقلات، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار العالمية ويزيد من تقلبات الأسواق.

وأكدت أن تأثير ارتفاع أسعار النفط لا يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد إلى قطاعات حيوية أخرى تشمل النقل والغذاء والأسمدة والصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد، الأمر الذي يرفع معدلات التضخم في العديد من الدول، مشيرة إلى أن استمرار الضغوط على أسواق الطاقة قد يدفع بعض الحكومات إلى الاعتماد مجددًا على مصادر وقود أكثر تلويثًا للبيئة، ما قد يعرقل الجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف المناخ.

وأوضحت رمسيس أن المخاوف المتزايدة بشأن استمرار موجات التضخم حتى ما بعد عام 2027 تعكس حالة القلق السائدة في الأسواق العالمية تجاه مستقبل الأوضاع الجيوسياسية. 

وأضافت أن آثار النزاعات المسلحة لا تتوقف بانتهاء العمليات العسكرية، بل تمتد لفترات طويلة عبر تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكلفة الاقتراض وتشديد السياسات النقدية، مؤكدة أن إنهاء الصراعات الراهنة بات ضرورة اقتصادية إلى جانب كونه مطلبًا سياسيًا، حفاظًا على استقرار الاقتصاد العالمي وتقليل الخسائر المتراكمة.