نقابة البيطريين تصدر بيانًا بشأن "سنة الامتياز" للطلبة

أصدرت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الخميس، بيانًا بشأن "سنة الامتياز" لطلبة كليات الطب البيطري.

«البيطريين»: عجز أعداد الأطباء فى عيد األضحى .. ونحذر من الذبح العشوائى

نقيب البيطريين يشارك جامعة القاهرة احتفالها بتأهيل وحدة التشخيص الجزيئي للحصول على الاعتماد الدولي

وقالت النقابة في بيان لها،: "أبناءنا طلاب كليات الطب البيطري، وزملاءنا أطباء المستقبل، انطلاقاً من دور النقابة العامة للأطباء البيطريين كبيت لكل طبيب بيطري، وإيماناً منا بحق أبنائنا الطلاب في المعرفة والشفافية المطلقة، تابع مجلس النقابة عن كثب حالة القلق والتضرر المشروع التي عبر عنها طلاب السنة النهائية بشأن تطبيق نظام "سنة الامتياز"، وحرصاً منا على وضع الأمور في نصابها الصحيح، نضع بين أيديكم التسلسل الكامل والموقف الرسمي للنقابة.

أولاً: لماذا تم إقرار سنة الامتياز؟

لقد كان الانضمام إلى "المجلس الصحي المصري" خطوة مهمة طالما سعت إليها المهنة، ولكن هذا الانضمام تطلب مساواة خريجي الطب البيطري بنظرائهم في الطب البشري وطب الأسنان، وهو ما استلزم تشريعياً إقرار "سنة امتياز" كشرط أساسي للتأهيل ومزاولة المهنة.

ثانياً: التسلسل القانوني للقرار بناءً على متطلبات المجلس الصحي المصري

قامت لجنة قطاع الدراسات البيطرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة ( المغفور له بإذن الله أ.د/ فتحي فاروق )، برفع توصية لإقرار سنة الامتياز، وقد تم اعتماد التوصية وإصدار قرار وزاري بأن تكون مدة الدراسة ٥ سنوات + سنة امتياز (تُنفذ فعلياً على مدار ٩ أشهر).

ثالثاً: آليات التطبيق للدفعة الحالية (سنة خامسة)

التدريب: تُرِكت الحرية لكل كلية لتصميم برنامج الامتياز الخاص بها بالاستعانة بمراكز التدريب والشركات المحيطة بنطاقها الجغرافي، وقد انتهت الكليات بالفعل من تجهيز برامجها لتُنفذ على طلاب السنة الخامسة هذا العام فور انتهاء دراستهم الأكاديمية.

الشهادة والمزاولة: سيتم تسليم الخريج شهادة التخرج الأكاديمية، ولكن لن يُسمح له باستخراج ترخيص مزاولة المهنة إلا بعد إتمام سنة الامتياز.

رسوم الامتياز: نؤكد أن مسألة فرض رسوم على سنة الامتياز من عدمه هي مسألة (لم تُؤكد ولم تُنفَ) بشكل رسمي حتى اللحظة، وتتابع النقابة هذا الملف بدقة.

رابعاً:  أزمة "المكافأة المالية" 

فالتوصيات التي صدرت قديماً واعتمدها المجلس الأعلى للجامعات وصدر بها القرار الوزاري، لم تتضمن أي بند لصرف راتب أو مكافأة مالية لطلاب الامتياز.

خامساً: تحركات النقابة ولجنة قطاع الدراسات البيطرية الحالية برئاسة أ.د/ جمال سوسة، حيث تداركت اللجنة والنقابة هذا القصور، وتم بالفعل تقديم خطاب رسمي إلى المجلس الأعلى للجامعات يوصي بتعديل القرار الوزاري ليقر حق طبيب الامتياز البيطري في مكافأة مادية عادلة. 

ولكن، ولأن أي التزام مالي في الدولة يستوجب موافقة "وزارة المالية" وتدبير الاعتمادات اللازمة، فإن هذا التعديل لا يزال قيد الإجراءات والمخاطبات الحكومية ولم يُقر حتى الآن.

سادساً: إن المنطق المؤسسي يقتضي تقييم أي نظام جديد بعد تطبيقه على أرض الواقع، ولذلك، فإن لجنة قطاع الدراسات البيطرية ستعمل على التقييم الشامل لأول سنة من تطبيق نظام الامتياز، وبناءً على نتائج هذا التقييم الفعلي للمشاكل والعقبات، ستصدر توصيات  تشارك النقابة في صياغتها،  وجميع الخيارات مطروحة على طاولة النقاش، بما في ذلك طرح توصية بـ "إلغاء النظام" إذا ثبت عدم جدواه أو إضراره بمصلحة الطلاب.
واختتمت،: "أبناءنا الطلاب.. النقابة هي شريك أساسي في لجنة التقييم، ولن نتخلى عن حقوقكم، رجاء من طلابنا الأعزاء كتابة مشكلاتهم والمعوقات عبر الرابط التالي، حتى تستطيع النقابة نقل الصورة كاملة حرصا على مصلحة الطلاب: https://forms.gle/deh1LigueWFcHDi46