وزير النقل الإسباني الأسبق يواجه اتهامات "الرشاوى المليونية" في قضية الكمامات

مثل وزير النقل الإسباني الأسبق، خوسيه لويس أبالوس، اليوم الاثنين، أمام المحكمة العليا للإدلاء بشهادته في الجلسة الثالثة عشرة من المحاكمة المعروفة إعلامياً بـ "قضية الكمامات". وتأتي هذه الشهادة في لحظة فارقة بعد الاتهامات المدوية التي ساقها الوسيط فيكتور دي ألداما، والتي زعم فيها تسليم مبالغ مالية طائلة للوزير الأسبق.
استراتيجية الدفاع: التنصل والمواجهة
أفادت مصادر مقربة من أبالوس بأنه يعتزم الإجابة على أسئلة النيابة العامة لشؤون مكافحة الفساد وفريق دفاعه، مع التركيز على دحض رواية ألداما. ويسعى الوزير الأسبق إلى رسم خط فاصل بينه وبين مساعده السابق، كولدو غارسيا، الذي يواجه تهماً بالعمل كـ "ظل" للوزير واتخاذ قرارات مصيرية باسمه.
وكان غارسيا قد حاول في جلسات سابقة تخفيف الضغط عن أبالوس، مدعياً أنه كان يتخذ بعض القرارات بمفرده لإراحة الوزير من "صداع" العمل الإداري، وهو ما يراه الادعاء محاولة للتغطية على شبكة فساد منظمة.
اتهامات الرشوة والعمولات
تتمحور القضية حول شهادة الوسيط فيكتور دي ألداما، الذي أكد أمام المحكمة أنه سلم أبالوس ومساعده مبالغ نقدية ضخمة ناتجة عن عمولات فرضت على شركات المقاولات مقابل الحصول على عقود أشغال عامة. وزعم ألداما أنه كان يدفع لكل منهما مبلغ 10,000 يورو شهرياً لتغطية نفقاتهما الثابتة.
وفي المقابل، برر المساعد كولدو غارسيا السيولة النقدية التي كان يتعامل بها (بأوراق نقدية من فئة 500 يورو) بأنها كانت ناتجة عن تغيير عملات لعناصر من الحرس المدني أو عائدات تأجير شقق للسياح، وهي تبريرات تنظر إليها المحكمة بكثير من الشك.
الثراء غير المشروع: الفجوة المالية
يواجه أبالوس تحدياً صعباً في تفسير الزيادة المفاجئة في ثروته، والتي قدرت وحدة العمليات المركزية (UCO) قيمتها بنحو 94,000 يورو خلال خمس سنوات دون مبرر قانوني. وتشمل التحقيقات أيضاً مزايا عينية تمتع بها الوزير دون دفع ثمنها، منها:
استخدام "شاليه" في مقاطعة قادس.
قضاء عطلات فاخرة في ماربيا.
دفع تكاليف سكن شريكته السابقة من قبل أحد شركاء ألداما.