رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

وجدي زين الدين مشيدًا بمنع فيديوهات ضياء العوضي: آن الأوان لضبط السوشيال ميديا

 الكاتب الصحفي الدكتور
الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين

 أبدى الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، سعادته بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة، أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب المتوفى إلى رحمة الله "ضياء العوضي" أو سبق تسجيلها له.

 وأضاف وجدي زين الدين خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”  على فضائية “الحياة” مساء الأحد،: "آن الأوان لوقفة مع السوشيال ميديا، يجب أن يكون هناك ضوابط صارمة بشأن هذا الأمر"، معقبا: “هناك قانون 180 لسنة 2018، لضيط أداء السوشيال ميديا، ولكننا نريد تفعيله بشكل أكبر”.

دعوة للانتحار:

 وتابع وجدي زين الدين: " ما تردد من أكاذيب المتعلقة بالأنظمة العلاجية غير الصحيحة والمعلومات الطبية المضللة بمثابة دعوة للانتحار، فعندما أطلب من مريض السكر أو السرطان عدم تناول علاجه الذي أقرته منظمات عالمية فأنا أدعوه للانتحار، ولذلك يجب ضبط أداء السوشيال ميديا وهذا لا علاقة له بحرية التعبير".

 وفور تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صباح اليوم مخاطبات رسمية من كل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، بشأن ما يتم تداوله من محتوى إعلامي خاص بالطبيب المتوفى إلى رحمة الله "ضياء العوضي" الذي من شأنه الإضرار بالصحة العامة ويمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين.

 وفي ضوء اختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المحددة بالقانون 180 لسنة 2018 وحفاظًا على الصحة العامة وحماية المواطنين والمرضى من النصائح الخاطئة المتنافية مع القواعد العلمية الثابتة، اتخذ المجلس برئاسة المهندس/ خالد عبدالعزيز القرارات التالية:

أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعة كافة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة، أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب المتوفى إلى رحمة الله "ضياء العوضي" أو سبق تسجيلها له.

ثانيًا: تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ هذا القرار على نحو دقيق ومستمر، ورصد أي مخالفات يتم تداولها عبر الوسائل الإعلامية أو المنصات الرقمية أو مواقع وصحفات التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ثالثًا: إحالة جميع الروابط والمحتويات التي تخالف هذا القرار إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية عاجلة لوقف تداولها وإزالتها من المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحد من انتشارها أو إعادة بثها.