أصحاب فنادق الهرم يستغيثون بعد طرد السياح: نسعى لاستخراج التراخيص لكن الإجراءات معقدة

وجّه عدد كبير من أصحاب الفنادق في منطقة الهرم استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على خلفية ما وصفوه بصعوبة وتعقيد إجراءات إصدار التراخيص للفنادق المتوسطة والصغيرة.

وأوضح المتضررون، في استغاثتهم، أنه في الوقت الذي تؤكد فيه توجيهات رئيس الوزراء ضرورة زيادة الطاقة الفندقية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، لا سيما في منطقة الهرم تزامناً مع مشروعات التطوير الكبرى، فإن الواقع يشهد – بحسب قولهم – ممارسات من جانب إدارة تراخيص الفنادق بوزارة السياحة تتعارض مع هذه التوجهات، وتؤثر سلباً على مصادر رزق مئات الأسر.

وأضافوا أن لجاناً تابعة لوزارة السياحة نفّذت حملات تفتيش أسفرت عن إخلاء فنادق من النزلاء وطرد بعض السائحين بسبب عدم استكمال التراخيص، رغم تأكيدهم تقدمهم بطلبات رسمية أكثر من مرة لتقنين أوضاعهم دون التوصل إلى نتائج.

وأشار أصحاب الفنادق إلى أن لجان المعاينة قامت بالفعل بزيارة المنشآت، وهو ما يعكس – من وجهة نظرهم – وجود نية للعمل في إطار القانون، إلا أنهم فوجئوا لاحقاً بقرارات غلق وتنفيذها بمرافقة شرطة السياحة، ما أدى إلى توقف النشاط وتهديد العاملين، الذين يتراوح عددهم بين 30 و60 عاملاً في كل منشأة، بفقدان وظائفهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكدوا استعدادهم الكامل لسداد جميع الرسوم والمستحقات التي تقررها الدولة، إلا أنهم يواجهون – بحسب روايتهم – اشتراطات معقدة وإجراءات وصفوها بـ"التعجيزية"، تعيق عملية التقنين رغم رغبتهم في الالتزام بالقانون.

واختتموا استغاثتهم بالإشارة إلى أن ما يحدث في منطقتي نزلة السمان والمنصورية يتناقض مع خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، مطالبين بوقف إجراءات الغلق، وتبسيط منظومة التراخيص، وإعادة النظر في آليات عمل الإدارة المختصة، بما يتناسب مع طبيعة الفنادق الصغيرة والمتوسطة.