"المهندسين" ترفع سيفًا من ورق لوقف قرارات يوتن

منذ أيام أعلن الدكتور محمد عبدالغنى نقيب المهندسين عن تلقى نقابة المهندسين خطابا بانعقاد جمعية عمومية لشركة يوتن لزيادة رأس المال، وعلى أثرها قام بتشكيل لجنة لمتابعة ملف مساهمة النقابة فى شركة «يوتن»، وذلك فى إطار الحرص على إدارة هذا الملف بكفاءة وشفافية وتم تشكيل اللجنة بعدد من اعضاء هيئة المكتب الحالية والسابقة، بالاضافة إلى نقيب المهندسين السابق المهندس طارق النبراوى على الجهة الاخرى تقدم عدد من المهندسين بطلب إلى النقيب العام باتخاذ الاجراءات القانونية ضد عدد من اعضاء الشئون القانونية بالنقابة، لتسببهم فى تعديل طلباتهم بالمحكمة وسحب طلب الاعتراض على زيادة رأس المال، ما تسبب فى خسارة النقابة القضية واهدار اموالها خاصة أن جميع المذكورين لديهم توكيلات من نقيب المهندسين السابق المهندس طارق النبراوى.
عدد من المهندسين رفضوا القرار الذى اعلن عنه نقيب المهندسين، معتبرين أن القرار ما هو إلا تهدئة للجمعية العمومية دون محاسبة للمتسببين فى ضياع اموال النقابة، خاصة أن أعضاء هيئة المكتب السابقين لم ينجحوا فى حل الأزمة، على العكس فقد أشارت اليهم أصابع الاتهام لوجود شبهة تواطؤ خاصة أن النقيب السابق المهندس طارق النبراوى أعلن فى مارس الماضى فى اخر جمعية عمومية له أن موقف النقابة قوى وحصة النقابة كما هى، مستدلا بالسجل التجارى للشركة، متعجبين من استبعاد عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين قدموا حلولًا للأزمة.
المهندس عصام العباسى أكد فى تصريح لـ«الوفد»، أن قرار تشكيل لجنة تضم اعضاء هيئة المكتب السابقين والنقيب السابق المهندس طارق النبراوى، ما هو إلا سداد لفاتورة الانتخابات يدفعها النقيب بعد فوزه بالانتخابات، خاصة وانه حصل على مكتب خبرة بعد ست سنوات فقط فى حين من المفترض أن يحصل على مكتب الخبرة بعد 9 سنوات حيث يبدأ بالحصول على مسمى استشارى بعد ثلاث سنوات ثم مكتب نوعى بعد 3 أخري، ثم مكتب متعدد ثم مكتب خبرة، وبذلك تكتمل مدة التسع سنوات.
وأضاف «العباسى» قائلا ولا تنتهى فاتورة الانتخابات عند هذا الحد بل ايضا يحمى المتسبب فى سحب طلبات النقابة فى المحكمة بعدم زيادة رأس المال ومن المفترض إلى المحامين بالنقابة إلى النائب العام وقد قدمت طلبا ومعى عدد من المهندسين ولكن لم يتم اى اجراء ضد المتسببين فى ضياع حصة النقابة، ونرجح أن السبب فى عدم احالتهم للنيابة انهم حصلوا على تعليمات مباشرة من النقيب السابق بسحب طلبات النقابة، لذلك نتهم النقيب السابق بالتواطؤ فى ملف «جوتن»، وعضوي النقابة الممثلين فى مجلس ادارة الشركة، وهما المهندس محمد ناصر والمهندس هشام سعودى.
وأضاف «العباسى» وضعنا حلا قانونيا وهو ابطال جمعية يوتن لوجود غش وتدليس، كما اقترحت اعلان النقابة دخولها فى شركة مع اكبر شركة منافسة ليوتن وهى شركة «هنبل» وتنظيم حملة دعائية عن استياء المهندسين من الوضع ومقاطعة منتجات الشركة فى مصر ودول الخليج، ورغم كل الحلول التى قدمناها لا ينظر اليها، وهذا يطرح تساؤلا من المستفيد من ضياع حصة النقابة.
وأكد «العباسى» أن اللجنة المشكلة لن تستطيع فعل شىء ولكن لإرضاء الرأى العام فقط وخلال ايام ستعلن عن عدم وجود حلول وانها ستتجه للقضاء واذا خسرت النقابة القضية ننسى التواطؤ الذى حدث ومن المتسبب فى ذلك.
جيهان سليم شعبة كهرباء أكدت أن البيان الذى اعلنه نقيب المهندسين محل لغز، فحديثه عن اخطار النقابة بعقد يوتن جمعية عمومية عادية وزيادة رأس المال غير صحيح وانما لا بد أن تكون العمومية غير عادية لزيادة رأس المال هو امر غير صحيح، فى حين أن اعلان النقيب عن تشكيل لجنة هو أمر غير مقبول ولا بد من تعامل مباشر مع الأزمة.
وعلمت الوفد أن النقابة قد تلقت خطابا من شركة يوتن يخطرها بانعقاد الجمعية العمومية خلال شهر مايو لإعلان زيادة رأس المال ونحن بدورنا نتساءل هل الجمعية العمومية المقبلة هى التى تم تأجيلها قبل فترة الانتخابات بناء على طلب احدى الشخصيات العامة والتى تتضمن اعلان زيادة رأس المال والتى تعنى انهيار حصة النقابة لـ 2.5 أو بيع حصتها فهل يحاسب نقيب المهندسين المتسببين فى ضياع حصة النقابة.