أحمد موسى يطالب بوضع آلية لسداد النفقة في المطار لتيسير الإجراءات على المسافرين
أكد الإعلامي أحمد موسى أن النائب العام أصدر اليوم بيانًا هامًا للغاية بشأن إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر، موضحًا أن الشخص الذي عليه أموال نفقة يجب عليه سدادها.
وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «اللي قام بتزوير أوراق وزوّر عقود العمل الخاصة به عشان ما يدفعش مش هيعرف، ده واحد بيقبض 350 ألف جنيه في الشهر خلاهم 10 آلاف جنيه، ده أنت بتدفع لولادك عشان تربيهم، ده حقهم وحق والدتهم».
التيسير على المواطنين
وناشد الإعلامي أحمد موسى وزير الداخلية والنائب العام بالتيسير على المواطنين الذين عليهم أموال نفقات لسدادها، موضحًا أنه في حال توجه المواطن إلى المطار ووجد اسمه مدرجًا ضمن الممنوعين من السفر، فإنه يتمنى تطبيق آلية قانونية بين الداخلية والنيابة العامة تتيح للمواطن سداد المبالغ المستحقة في المطار تيسيرًا عليه.
وأضاف: «المواطن بمجرد ما يدفع، اسمه بيتشال من القائمة، وادفع اللي عليك لأسرتك وسافر، وقرار النائب العام في منتهى الحكمة، ومش عارف بعض الناس بتزوّر ليه، تزوير أوراق وتزوير في المرتب، وعندنا أعداد كبيرة بتعمل هذا الكلام».
وأثار قرار وزارة العدل بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم فى جرائم الامتناع عن دفع النفقة جدلًا قانونيًا واسعًا، ليس فقط بسبب آثاره العملية، بل أيضًا لما يطرحه من تساؤلات عميقة حول الطبيعة القانونية لهذا الإجراء وحدود السلطة التنظيمية للإدارة فى الدولة القانونية.
تقول المستشارة هايدى الفضالى، رئيسة محكمة الأسرة السابقة، إن هناك خلطًا شائعًا لدى الرأى العام بين أحكام محاكم الأسرة وأحكام محاكم الجنح، موضحة أن هذا القرار لا ينطبق بأى حال من الأحوال على الأحكام الصادرة مباشرة من محكمة الأسرة والتى تظل بمعزل عن هذا القرار، موضحة أن القرار مرتبط حصرًا بالمادة 293 من قانون العقوبات، ففى حال صدور حكم نفقة من محكمة الأسرة ولم يلتزم الزوج بالسداد لمدة 3 أشهر، تلجأ الزوجة لرفع «جنحة عدم تنفيذ حكم نفقة» أمام محكمة الجنح، وهنا فقط يبدأ تفعيل مقتضيات القرار الجديد باعتباره عقوبة تكميلية للحكم الجنائى الصادر من محكمة الجنح.
وحددت «الفضالى» مجموعة من الشروط القانونية الواجب توافرها لتطبيق هذه العقوبات التكميلية، وهى مرور 3 أشهر كاملة على الامتناع عن التنفيذ بعد صدور حكم النفقة، وإخطار المحكوم عليه رسميًا بضرورة تنفيذ الحكم الصادر ضده، وصدور حكم نهائى واجب النفاذ من محكمة الجنح سواء بفوات مواعيد الاستئناف 10 أيام أو بتأييد الحكم فى الاستئناف، وكذلك ثبوت القدرة واليسار لدى الزوج، حيث إن القاضى الجنائى هو قاضى يقين يتحقق من مقدرة المحكوم عليه قبل إصدار حكمه.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
