اتحاد الصناعات: دعم الأسمدة مستمر للمزارعين وصغار الحائزين تحت 25 فدانًا

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس شعبة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن سماد «اليوريا» يُعد الأكثر استخدامًا في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن المزارعين الذين يمتلكون أقل من 25 فدانًا يحصلون على الأسمدة بأسعار مدعمة، وفقًا لسياسات التسعير التي تحددها كل شركة، مضيفًا: «لا حديث أو ترتيبات لزيادة سعر الأسمدة خلال الفترة المقبلة، دي سياسة الدولة وسياسة وزارة الزراعة».

ارتفاع أسعار الأسمدة:

وأوضح «الجبلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المٌذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن سعر طن الأسمدة المدعمة يبلغ نحو 6 آلاف جنيه، بينما يصل سعر الطن غير المدعم إلى نحو 25 ألف جنيه، مؤكدًا أن الأسمدة المدعمة لا ترتبط بالأسعار العالمية، حيث تضع الحكومة ضوابط خاصة لدعمها لصالح المزارعين.

وأضاف أن أسعار الأسمدة في السوق الحرة المحلية تظل أقل من نظيرتها عالميًا، رغم وصول سعر الطن محليًا إلى نحو 25 ألف جنيه، مشددًا على أن الدعم الحكومي يظل منفصلًا عن تقلبات السوق العالمية، مشيرًا إلى أن دول الخليج تنتج نحو 30% من إجمالي إنتاج سماد «اليوريا» عالميًا، وهو ما ساهم في التأثير على الأسعار، خاصة في ظل تراجع المعروض مقابل زيادة الطلب واحتياجات المزارعين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك وفرة في إنتاج الأسمدة، في ظل توفير الدولة للغاز الطبيعي كمادة خام أساسية تعتمد عليها المصانع، مؤكدًا أن مصر تنتج ما يعادل ضعف احتياجاتها من الأسمدة الأزوتية.

كشف المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر، أن أسعار الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة تشهد اتجاهاً تصاعدياً مرتبطاً بالأسعار العالمية، حيث تعتمد تسعيرة الغاز على معادلة مرنة ترتبط بتحركات الأسواق الدولية، مما يضمن توازنًا بين تكلفة الإنتاج والعوائد التصديرية.

وأشار أبو المكارم إلى أن الزيادة في أسعار الغاز العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، حيث سجلت الأسعار العالمية للطن الواحد نحو 575 إلى 650 دولارًا، بينما تجاوزت أسعار التصدير المصرية من الأسمدة 610 إلى 625 دولارًا للطن. ورغم هذه الزيادة، تعمل الدولة على ضمان الحفاظ على أسعار عادلة للمزارعين المحليين، لضمان توفير الغذاء للسوق المحلي.

وأضاف أبو المكارم أن حصة التصدير قد تشهد مزيداً من المرونة في الفترة المقبلة، خاصة مع خروج بعض المنتجين الرئيسيين من الأسواق العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى القيود التي فرضتها الصين على صادراتها لبعض الأسواق.