رئيس قضايا الدولة يكشف لـ«الوفد» ملامح «العدالة الناجزة» في عصر الرقمنة| حوار خاص

خطت هيئة قضايا الدولة صباح اليوم خطوة جوهرية بافتتاح مقرها الجديد بالتجمع الخامس، تزامنًا مع مرور 150 عامًا على تأسيسها كدرع وسياج قانوني منيع لحماية مقدرات الوطن.

شهد الافتتاح حضورًا رفيع المستوى، حيث تقدم الحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وكان في استقبالهم المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد عامر، الأمين العام للهيئة.
وعلى هامش مراسم الافتتاح، التقت "محررة الوفد" بالمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وكشف في حوار خاص عن ملامح "الثورة الرقمية" التي تقودها الهيئة لحماية مقدرات الوطن، مؤكدًا أن عصر الورق قد ولى، وأن الهيئة باتت تمتلك أحدث الوسائل الذكية لردع أي مساس بحقوق الدولة المصرية.

وإلى نص الحوار: 

* هل يمثل افتتاح مقر التجمع الخامس البداية الفعلية لدخول هيئة قضايا الدولة عصر "العدالة الرقمية"؟ وما هي ملامح المرحلة المقبلة؟

في الحقيقة، هذا المبنى هو مبنى ذكي بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ حيث تم تزويده بأحدث تقنيات الـ(IT) والذكاء الاصطناعي (AI) لدعم التحول الرقمي الشامل.. ولكن أود التأكيد على أن هيئة قضايا الدولة بدأت هذا الشوط الطويل منذ مطلع العام الجاري، ونحن مستمرون في هذا النهج بقوة. 
لدينا مقر الهيئة في العاصمة الإدارية بـمدينة العدالة وهو أيضًا مقر ذكي، واليوم نُضيف هذا الصرح الجديد، وقد تم بالفعل تحويل معظم مقرات الهيئة إلى "الرقمنة".
أما عن ملامح المرحلة المقبلة، فهي ترتكز على محورين: الأول هو الحفاظ الصارم على مكتسبات الدولة المصرية، والثاني هو المضي قدمًا في الارتقاء بالمستوى الفني للسادة الأعضاء، مع تعزيز التعاون المجتمعي والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، لضمان الحماية الكاملة لحقوق الدولة.

*ما أبرز التطويرات التي يقدمها مستشارو الهيئة اليوم لضمان سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة؟

الكادر البشري هو ركيزتنا الأساسية؛ فالمستشارون والإداريون الذين يشغلون هذا الفرع هم الأدوات الحقيقية للإنجاز وتحقيق مكتسبات الدولة المصرية. 
إن هيئة قضايا الدولة، منذ 150 عامًا، وهي تمثل الدرع والسياج القانوني المنيع للدولة المصرية، وما نقوم به اليوم من تطوير هو استكمال لهذا الدور التاريخي بأدوات عصرية

* هل هناك خطة زمنية لتعميم هذا النموذج من "الرقمنة" على كافة مقار الهيئة في مختلف محافظات الجمهورية؟

التطوير والرقمنة ليس مجرد خيار، وإنما هو نهج الدولة المصرية ككل، وجميع أجهزة الدولة تسير في هذا الاتجاه بخطى ثابتة.
ورسالتي هنا واضحة: "من سيتخلف عن هذا الركب لن يكون له وجود في منظومة العمل المستقبلي"، فالتميز والسرعة والدقة هي معاييرنا الوحيدة.
* كيف سينعكس هذا التطوير التكنولوجي والإنشائي بشكل مباشر على المواطن المتعامل مع قضايا الدولة؟

الرقمنة تعني الدقة المتناهية في الإجراءات والسرعة في التنفيذ، وعندما تتحول الإجراءات القانونية إلى منظومة رقمية دقيقة، فإن ذلك يعود بالنفع المباشر على كل المواطنين المصريين من خلال تسريع وتيرة التقاضي وضمان الشفافية وحماية المال العام الذي هو ملك لكل مواطن.

* ما  المكونات الفنية والإنشائية للمقر الجديد؟
المقر صُمم ليكون خلية عمل متكاملة؛ فهو يتكون من ثلاثة أدوار علوية بمساحة 1850 مترًا للدور الواحد، بالإضافة إلى دورين تحت الأرض.
ويضم المبنى 115 غرفة مجهزة بالكامل، وخمس قاعات اجتماعات كبرى، تم تصميمها جميعا لتستوعب التكنولوجيا الذكية وتوفر بيئة عمل تليق بمستشاري الهيئة وتعزز من قدراتهم الفنية.

ويعكس حوار المستشار الدكتور حسين مدكور لـ«الوفد» توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة قضائية حديثة تعتمد على التكنولوجيا، بما يعزز كفاءة الأداء ويحافظ على حقوق الدولة، في ظل رؤية شاملة للتطوير المؤسسي.