البنتاغون يدعو للانتقال من الحل العسكري إلى الدبلوماسي في لبنان
دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم إلى ضرورة التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ، جاء هذا التصريح على خلفية التوترات المتزايدة في لبنان والاشتباكات العسكرية المستمرة.
أكد أوستن في الاتصال على قلقه العميق إزاء التقارير التي تشير إلى إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواقع تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" في لبنان، مما أسفر عن مقتل جنديين لبنانيين. وشدد على أهمية ضمان سلامة وأمن قوات "اليونيفيل" والقوات المسلحة اللبنانية، مؤكداً أن الانتقال إلى الحل الدبلوماسي بات ضرورياً لإنهاء التصعيد المستمر.
إلى جانب التطورات في لبنان، تناول أوستن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني المتأزم، مشيراً إلى أهمية توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الذين يعانون من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في القطاع.
وفي سياق متصل، جدد وزير الدفاع الأمريكي التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل، مؤكداً على دعم واشنطن القوي لحليفتها في المنطقة. كما أشار إلى أهمية العمل على إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين إلى عائلاتهم في أقرب وقت ممكن.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً مستمراً، ما يبرز الحاجة إلى تفعيل المساعي الدبلوماسية لإيجاد حلول سياسية للصراع.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران لتخفيف الرد الإسرائيلي
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران في محاولة لتخفيف الرد العسكري الإسرائيلي في مواجهة تصاعد التوترات مع طهران وحلفائها في المنطقة. تأتي هذه العقوبات في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث تسعى واشنطن إلى كبح أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإقليمي.
تركز العقوبات الجديدة على قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، في محاولة لتقليص مصادر تمويل إيران لنشاطات عسكرية في الشرق الأوسط. هذا الإجراء من شأنه، بحسب التحليلات الأمريكية، أن يساهم في تخفيف الضغوط على إسرائيل التي تواجه تحديات أمنية متزايدة على عدة جبهات.
في سياق متصل، ذكرت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي بدأ بفرض قيود صارمة على استخدام الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القذائف والذخائر، نظراً لتراجع مخزون الذخيرة بشكل كبير. وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية رفعت مستوى الموافقة المطلوب لاستخدام هذه الأسلحة، بحيث باتت تتطلب توقيع كبار القادة العسكريين.
يأتي هذا التقييد في ضوء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والذي فرض ضغوطاً إضافية على الجيش الإسرائيلي في تأمين إمدادات الذخيرة. وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة العسكرية باتت قلقة بشأن القدرة على الحصول على شحنات أسلحة في ظل استمرار الحظر الدولي وتزايد الطلب على الذخائر بسبب العمليات العسكرية المتواصلة.
وأكدت "هآرتس" أن هناك حالة من القلق المتزايد داخل أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول قدرة إسرائيل على تأمين إمدادات جديدة من الأسلحة في المستقبل القريب. ومع استمرار العمليات العسكرية المكثفة، خصوصاً في قطاع غزة، تتزايد المخاوف من نفاد المخزون المتاح وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات العسكرية الطارئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المخاوف تأتي في وقت حرج، حيث تشدد الحكومة الإسرائيلية على أهمية تأمين شحنات أسلحة إضافية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، في ظل القيود المفروضة دولياً على تصدير الأسلحة.
