رئيس «المركزى للتعبئة العامة والإحصاء» لـ«الوفد»: عدد سكان مصر يقفز نصف مليون نسمة خلال 146يوما فقط

«الجهاز» شريك أساسى فى وضع خطط التنمية ومؤشر حقيقى لرسم السياسات

البيانات الدقيقة تساعد صناع القرار فى اتخاذ القرارات المصيرية لنهضة الوطن

يعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إحدى أهم المؤسسات الحكومية المسئولة عن توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والشاملة التى تعتمد عليها الدولة فى اتخاذ قراراتها وتخطيط سياساتها المستقبلية، خصوصًا فى ظل أهمية دور البيانات والإحصاءات باعتبارها بوصلةٍ ترسم مسار التنمية وتوجّه خطوات صانعى القرار.

فى هذا الحوار يكشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الدور الحيوى الذى يلعبه الجهاز فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات التى يواجهها فى جمع وتحليل البيانات، وكذلك المشروعات المستقبلية التى يعتزم الجهاز تنفيذها لتعزيز دقة البيانات وتوفيرها بصورة أسهل وأسرع لجميع الجهات المهتمة.

< فى البداية.. ما هى أحدث البيانات حول النمو السكانى فى مصر؟

<< يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برصد مؤشرات النمو السكانى والزيادة السكانية بشكل لحظى من خلال «الساعة السكانية» التى تتواجد فى المبنى الرئيسى للجهاز، وهذه الساعة مرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، فى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، تم تسجيل وصول عدد سكان مصر إلى 106.5 مليون نسمة.

وقد تحقق هذا الرقم بعد زيادة سكانية بلغت 500 ألف نسمة خلال 146 يومًا (4 أشهر و26 يومًا)، ويلاحظ أن الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى هذا الرقم قد زادت مقارنة بالفترات السابقة، حيث كانت 135 يومًا للوصول إلى 106 ملايين نسمة و115 يومًا للوصول إلى 105.5 مليون نسمة، ويعود هذا التباطؤ النسبى إلى انخفاض متوسط عدد المواليد اليومي، حيث انخفض إلى 5084 مولودًا يوميًا مقابل 5310 مولودًا فى الفترات السابقة.

ومنذ عام 2017، زاد عدد سكان مصر بمقدار 11.5 مليون نسمة ومن المتوقع أن تصل الزيادة إلى 16.4 مليون نسمة بحلول العام 2027 إذا استمرت المستويات الحالية للزيادة السكانية، كما تشير البيانات إلى أن أعداد المواليد فى عام 2023 بلغت 2.044 مليون مقارنة بـ2.557 مليون فى عام 2017.

وفى النصف الأول من عام 2024، بلغ عدد المواليد 968.8 ألف، بانخفاض قدره 3.1% عن نفس الفترة من العام السابق، ويبلغ معدل الإنجاب الحالى 2.76 طفل لكل سيدة، وإذا استمر هذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 157 مليون نسمة بحلول عام 2050، فى حين يمكن أن يكون العدد 139 مليون نسمة إذا انخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2032. 

ولتحقيق هذه الأهداف، يجب الحد من ظاهرة الزواج المبكر وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة، خصوصًا فى محافظات الصعيد.

< ما التحديات التى واجهت الجهاز خلال عملية التعداد السكاني، وكيف تم التغلب عليها؟

<< لقد واجهنا العديد من التحديات أولها التحول إلى التعداد الإلكترونى باستخدام التابلت، والذى تطلب تغييرًا شاملًا فى البنية التحتية التكنولوجية، وقد أدى ذلك إلى تنفيذ التعداد فى 2017 بدلًا من 2016.

أما التحدى الثانى فتمثل فى توفير العمالة المؤهلة، وتمت مواجهة هذا التحدى عن طريق الإعلان عن وظائف للعمل فى أعمال التعداد لشباب الخريجين نظير مكافأة شهرية، وكذلك ندب الموظفين من وزارات مختلفة للعمل بتفرغ كامل نظير مكافأة شهرية مع الاحتفاظ برواتبهم من جهات أعمالهم الأصلية.

وبالنسبة للتحدى الثالث فكان تدريب العاملين، وقد تمت مواجهة هذا التحدى بتوحيد التدريب المحلى لضمان فعاليته وصلاحيته لنشر المفاهيم والتعاريف التعدادية، وتم ذلك عن طريق التدريب المركزى بالمدينة التعليمية بمحافظة الجيزة لـ500 مدرب، ثم تدريب محلى بالمحافظات لـ40 ألف مشتغل ميدانى فى 500 نقطة تدريب، ومن خلال إعداد المادة العلمية على CD لجميع المراحل والمتدربين.

أما التحدى الرابع فكان ظاهرة تسرب العاملين، ولمواجهة ظاهرة تسرب العاملين، تم تدريب عدد إضافى بنسبة 10% كعدد احتياطي، كما تمت الاستعانة بعمالة من إقليم الوجه القبلى لتغطية المناطق المتضررة من هذه الظاهرة.

وبالنسبة لتغطية المناطق النائية، حيث يمثل التحدى الخامس، فقد تم التغلب على هذا التحدى من خلال التعاون الكبير مع جميع أجهزة الدولة، خصوصًا الجهات الأمنية، لضمان تغطية كافة المناطق بنجاح.

< كيف يتم ضمان جودة بيانات التعداد وسلامتها؟

<< يتم ضمان جودة بيانات التعداد وسلامتها من خلال إعداد مجموعة كبيرة للمرور الفنى ومتابعة العمل آنيًا.

ومراجعة بيانات التعداد عن طريق المعالجة الإلكترونية، والتأكد من دقتها وشمولها واتساقها داخليًا وخارجيًا مع المصادر الأخرى، بالإضافة إلى تصميم منظومة إلكترونية متكاملة تساعد فى ضمان جمع البيانات من الأسر المعنية باستخدام نظام متابعة الموقع (GPS) من خلال منظومة إلكترونية متقدمة.

كما نعمل على متابعة العمل لكافة مستويات العمل الميدانى (منسق المحافظة/ المراقب/ المفتش/ المعاون) وفقًا للصلاحيات الخاصة بكل منهم، وأيضا تصميم برامج تحقق لعمل مراجعة آلية دورية للبيانات، والتى تضمن عدم تسجيل أى بيانات غير متسقة طبقًا للمفاهيم التعدادية.

< ما الإجراءات التحضيرية التى يتخذها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لتعداد 2027، وكيف سيتم الاستفادة من بياناته من قبل مختلف الجهات؟

<< يتخذ الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء خطوات إستراتيجية تحضيرية لتعداد 2027، تهدف إلى الاستفادة من أحدث المنهجيات الدولية وتقنيات التحول الرقمي، لضمان جودة البيانات وسرعة نشرها وكفاءة التكلفة. 

بالإضافة إلى ذلك، يدرس الجهاز تبنى منهجية التعداد السجلى أو المزج بين السجلات الإدارية ومصادر البيانات الأخرى.

أما بيانات تعداد 2027 فستُستخدم من قبل مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى مجالات متعددة، منها التخطيط الإنمائى لتحديد احتياجات المجتمع وتوجيه الاستثمارات العامة بشكل فعال، والبحوث والدراسات لتحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، وتقييم البرامج والسياسات لقياس تأثير البرامج الحكومية، إلى جانب توفير بيانات دقيقة لقطاع الأعمال لتحسين اتخاذ القرارات الاستثمارية والتسويقية، وتعزيز الشفافية والمساءلة عبر توفير معلومات موثوقة للمواطنين.

ويسعى الجهاز إلى إتمام تعداد 2027 بأعلى جودة وكفاءة، ليُشكل بيانات التعداد موردًا قيّمًا يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

< كيف ستتم الاستفادة من هذه البيانات من قبل مختلف الجهات؟

<< دائمًا ما يقوم الجهاز بمشاركة كل أجهزة الدولة والمنظمات فى إعداد الاستمارات الخاصة بالتعداد، وذلك لتحقيق متطلباتهم من خلال المرور على كل المبانى والوحدات والأسر والمنشآت والتأكد من ان تلك المتطلبات تلبى احتياجات راسمى السياسات ومتخذى القرار، ويتم ذلك من خلال استقبال جميع مقترحاتهم نحو تطوير الاستمارات وذلك فى حدود أدبيات التعداد وما يتناسب معه.

وتعتمد كل أجهزة الدولة على بيانات التعداد لمدة (10) سنوات سواء فى مجال تطوير البنية التحتية والتى تتمثل فى بيانات المبانى والوحدات وخصائصها، وكذلك بيانات السكان والافراد وخصائصها والظروف السكنية للأسرة وظهر هذا جليا فى توجيهات رئيس الجمهورية اثناء اعلان نتائج التعداد 2017، كذلك كان من التشديدات التى ظهرت فى تصريحات رئيس مجلس الوزراء فى اكثر من مناسبة نحو أهمية الاعتماد على بيانات الجهاز وخاصة التعداد فى التخطيط وانـجاز الوزارات ومن اهم الأمثلة على ذلك مشروع حياة كريمة.

< ما دور التعداد فى قياس التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

<< التعداد يوفر بيانات شاملة تُسهم فى قياس التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف، ويشمل ذلك العديد من المؤشرات مثل المستوى المعيشى للأسر، حيث إن التعداد يوفر بيانات دقيقة حول مستوى المعيشة، مما يساهم فى تحقيق الهدف الأول وهو القضاء على الفقر.

كما يقوم التعداد رصد الحالة التعليمية للأفراد، مما يساعد على تحقيق الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، إضافة إلى بيانات عن الصحة والإعاقة، يساعد فى تحقيق الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية.

ومن خلال بيانات التعداد، يمكن معرفة مدى الوصول إلى مصادر المياه النظيفة والنظافة الصحية، ما يسهم فى تحقيق الهدف السادس، كما أن التعداد يوفر معلومات حول وسائل التخلص من القمامة، ما يساعد أيضًا فى تحقيق الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية.

< ما رؤيتكم المستقبلية لتطوير العمل بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؟

<< يسعى الجهاز لإصدار الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، وذلك بالاشتراك مع شركاء العمل الإحصائى فى إطار التزام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بتقديم بيانات دقيقة وموثوقة تعكس الواقع الاجتماعى والاقتصادى والبيئى لمصر وتوفير كافة البيانات اللازمة لراسمى السياسات ومتخذى القرارات مما يساعدهم فى رسم خطط التنمية بالدولة.

< كيف يُواكب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ثورة التحول الرقمي؟ 

<< التحول الرقمى هو عملية تحول العمليات اليدوية إلى العمليات الرقمية، ومن أهم خطط التطوير بالجهاز تطوير الموقع الإلكترونى للجهاز، بما يتوافق مع أحدث المعايير للمواقع الإحصائية العالمية، حيث سيكون متاحًا باللغتين العربية والإنجليزية، ويضمن الموقع سهولة الوصول للبيانات وإتاحتها للاستخدام فى صورة رقمية مع إمكانية تحميلها للدراسة والتحليل.

بالإضافة إلى نشر الوعى الإحصائى للمواطن المصرى من خلال ابتكار وسائل جديدة لإتاحة البيانات للجمهور مثل المرصد الإحصائى (شاشة موجودة بطول مبنى الجهاز)، وأيضًا استحداث تطبيق على الهواتف المحمولة وكذلك منصة لعرض ونشر مؤشرات التنمية المستدامة والمؤشرات المتعلقة بالطفل بالتعاون مع المنظمات الدولية.

< كيف يتم ضمان أمن البيانات الشخصية فى ظل التحول الرقمي؟

<< يتم تطبيق سياسات التحكم فى الوصول للبيانات والتأكد من أن التعامل مع البيانات يتم من خلال الأشخاص المسموح لهم بذلك.

كما يتم استخدام أدوات مراقبة مستمرة لرصد الأنشطة المشبوهة أو محاولات الوصول غير المصرح بها، وكذلك تطبيق سياسات تأمين على مستويات التطبيقات المستخدمة وقواعد البيانات والشبكات وكل ذلك من خلال المتابعة بصورة دورية لأحدث تقنيات أمن المعلومات، وكذلك العمل المستمر على تطوير وسائل التأمين الخاصة بالجهاز، وذلك عن طريق اقتناء أحدث الأجهزة والبرمجيات المستخدمة فى مجال أمن المعلومات.

< ما التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعى فى مجال الإحصاء وكيف يستخدمها الجهاز؟

<< تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعى تحليل كميات هائلة من البيانات المعقدة بسرعة وبدقة، مما يمنح صناع القرار معلومات قيمة لاتخاذ قرارات مدروسة.

ويتابع الجهاز المجهود الحالى المبذول على التقنيات الحديثة لإمكانية تطبيقها على منتجات الجهاز وكذلك التعرف على تجارب الدول المختلفة فى تلك المجالات مثل حساب بعض المؤشرات بواسطة صور الأقمار الصناعية وبيانات الهاتف المحمول. 

ويزداد حجم البيانات فى العالم زيادة مهولة لحظيًا، والجزء الأكبر من تلك البيانات هو حصيلة التفاعلات اليومية مع المنتجات والخدمات الرقمية، بما فى ذلك الهواتف المحمولة وبطاقات الائتمان ومنصات التواصل الاجتماعي، ويعمل الجهاز على تسخير هذه البيانات الضخمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتحليل وفهم الأنماط والاتجاهات ما يسهم بشكل فعّال فى تحسين جودة البيانات الإحصائية.

< ما التحديات التى تواجه الجهاز فى مسيرته نحو التحول الرقمي، وكيف يتم التغلب عليها؟

<< واجه الجهاز العديد من التحديات فى مسيرته نحو التحول الرقمى كان فى مقدمتها العنصر البشري، نتيجة مقاومة التغيير من قبل الموظفين، والاعتياد على تأدية الأعمال بشكل تقليدى ونمطى يجعل التحول الرقمى مهمة صعبة، وتم التغلب على هذه التحديات من خلال وضع خطط لإدارة التغيير، وذلك لحث العاملين على التطوير المستمر. 

بالإضافة إلى ذلك، يُعد الاستثمار فى العنصر البشرى من أهم خطوات التحول، حيث يجب إتاحة الفرصة للعاملين لحضور المؤتمرات والبرامج التدريبية للاطلاع على الممارسات الدولية وكل ما هو جديد فى مجال التحول الرقمى.

ولتحقيق تحول رقمى فعال، يجب تحديث التشريعات والسياسات المتعلقة بإتاحة البيانات وتبادلها وتحديد أساليب استخدامها، والتعاون مع الجهات التشريعية لتحديث القوانين والسياسات، وذلك يعد خطوة أساسية لدعم التحول الرقمى وتطبيقه بصورة فعّالة.

< ما أحدث المؤشرات الاقتصادية التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء؟

<< أصدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مؤخرًا العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى تُشير إلى تحسن ملحوظ فى مختلف القطاعات، وتشمل أبرز هذه المؤشرات ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها إلى 3487 فى مايو 2024 مقابل 3057 فى مايو 2023 بنسبة زيادة قدرها 14.1%، وارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها فى عام 2022/2023  إلى 32450 مقابل 31169 فى عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 4.1%.

وأيضا ارتفاع إيرادات النقل للسكك الحديدية فى مايو 2024 إلى 536.9 مليون جنيه مقابل 407.6 مليون جنيه فى مايو 2023 بنسبة زيادة قدرها 31.7%، وارتفاع إيرادات النقل للسكك الحديدية فى عام 2023 إلى 5127.1 مليون جنيه مقابل 3950 مليون جنيه فى عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 29.8%.

كذلك ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 46.4 مليار دولار أمريكى فى نهاية يونيو 2024 مقابل 34.8 مليار دولار أمريكى فى يونيو 2023، وارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 3.2 مليار دولار فى الربع الثانى من عام 2023/2024 مقابل 2.4 مليار دولار فى الربع الثانى لعام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 33.3%.

كما ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.0 مليار دولار فى عام 2022/2023 مقابل 8.9 مليار دولار فى عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 12.4%، وارتفاع إجمالى الودائع إلى 10617.3 مليار جنيه فى فبراير 2024 مقابل 9138.1 مليار جنيه فى فبراير 2023 بنسبة زيادة قدرها 16.2%.

وأيضًا ارتفاع إجمالى الودائع إلى 9472.6 مليار جنيه فى عام 2022/2023 مقابل 7369.6 مليار جنيه فى عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 28.5%، وارتفاع قيمة الدعم إلى 272.0 مليار جنيه فى يوليو/مايو 2023/2024 مقابل 198.5 مليار جنيه فى يوليو/مايو 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 37%.

وبلغت 5 42.1 مليار دولار فى عام 2023 مقابل 52.1 مليار دولار فى عام 2022، وبلغت قيمة الواردات 83.2 مليار دولار فى عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار فى عام 2022.

< ما الإحصاء الحقيقى للاقتصاد غير الرسمى فى مصر؟

<< الاقتصاد غير الرسمى يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التى تحدث خارج نطاق الاقتصاد الرسمى والذى تسيطر عليه الحكومة، ويُعتبر أى نشاط اقتصادى غير خاضع للضرائب وغير مراقب من قبل الحكومة ولا يدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي، على عكس الاقتصاد الرسمى. 

ووفقًا لمؤشرات التعداد الاقتصادي، مثلت الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية فى التعداد الخامس لعام 2017/2018 نسبة 54% من إجمالى الأنشطة بجمهورية مصر العربية.

< كيف يُساهم الجهاز فى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر؟

<< يقوم الجهاز بتوفير بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية على مستوى البلاد والمحافظات، هذه البيانات تساعد المستثمرين فى تحديد الفرص الاستثمارية النادرة والاحتياجات المادية سواء كانت محلية أو مستوردة، مما يسمح لهم بإعداد دراسات جدوى دقيقة للمشاريع الاستثمارية.

علاوة على ذلك، توفر البيانات المتعلقة بالسكان وخصائص المحافظات وأعداد المصانع والخريجين (بتصنيف مؤهلاتهم) صورة شاملة عن الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، وهذا يمكن الدولة من تعزيز أعداد الخريجين بناءً على الطلب على تخصصات معينة، ما يسهم فى سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والتعليم.

< ما أحدث مؤشرات الصادرات والواردات والميزان التجاري؟

<< بلغت قيمة الصادرات المصرية 14.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ أبريل 2024 بنسبة انخفاض قدرها 5% لنفس الفترة من عام 2023، وبلغ حجم الواردات المصرية 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير / أبريل 2024 بنسبة انخفاض قدرها 2% لنفس الفترة من عام 2023.

كما بلغ قيمة العجز فى الميزان التجارى 12.2 مليار دولار للفترة من يناير/ابريل 2024 بارتفاع قدره 1.7% لنفس الفترة من العام السابق، وجاءت المملكة السعودية فى المرتبة الاولى للدول المستوردة من مصر بقيمة 1.2مليار دولار فى الفترة من يناير/ ابريل 2024 بنسبة ارتفاع 24.4% عن نفس الفترة من العام السابق يليها تركيا بقيمة 1.1 مليار دولار، إيطاليا بقيمة 1 مليار دولار، أمريكا والإمارات بقيمة 700 مليون دولار لكل منهما على حدة.

كما جاءت الصين فى المرتبة الأولى للدول المصدرة إلى مصر بقيمة 4 مليارات دولار فى الفترة من يناير/ابريل 2024، يليها روسيا بقيمة 1.8 مليار دولار، يليها أمريكا بقيمة 1.7 مليار دولار.

< ما دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030؟

<< لعب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء دورًا محوريًا فى رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث أنشأ الجهاز فى عام 2016 وحدة للتنمية المستدامة تم تكليفها بالعديد من المهام الرئيسية. 

تتضمن هذه المهام رصد وحساب مؤشرات التنمية المستدامة وفقًا للمنهجية الدولية، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الجهاز، وخاصة وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإنتاج وإصدار تقارير دورية لمتابعة ورصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحتى الآن، أصدر الجهاز ثلاثة تقارير حول هذا الموضوع، كان آخرها فى عام 2023، ويتم حاليًا العمل على إصدار التقرير الرابع.

< ما رؤيتكم فى تحديث رؤية مصر 2030؟

<< تجسد رؤية مصر 2030 الإستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، تم تحديث الرؤية وإصدارها فى نوفمبر 2023، وتتضمن هيكلها أربعة مبادئ حاكمة: الإنسان محور التنمية، العدالة والإتاحة، المرونة والتكيف، والاستدامة. 

كما تحتوى الرؤية على ستة أهداف استراتيجية وهى جودة الحياة، العدالة الاجتماعية والمساواة، نظام بيئى متكامل ومستدام، اقتصاد متنوع معرفى تنافسي، بنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات. 

وتعتمد الرؤية على سبعة ممكنات والتى تشمل: توفير التمويل، تحقيق التقدم التكنولوجى والابتكار، تعزيز التحول الرقمي، إنتاج البيانات وإتاحتها، تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، توفير منظومة ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية، بالإضافة إلى 93 مؤشرًا.

< كيف تتم عملية توطين أهداف التنمية المستدامة فى مصر؟

<< يأتى توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة، بما فى ذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتتخذ هذه الجهات خطوات ملموسة لتحديد الفجوات والتحديات التى تحول دون تحقيق المؤشرات، والعمل مع شركاء العمل الإحصائى عبر الوزارات والهيئات المختلفة لوضع هذه التحديات ضمن أولويات العمل الوطني، مما يضمن متابعة التقدم المحرز وتحقيق التنمية الشاملة.

< كيف يُسهم الجهاز فى تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

<< يُسهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنظيم برامج تدريبية مثل برنامج «آلية رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة فى مصر»، الذى يتم بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. 

وتم تنفيذ البرنامج التدريبى خلال الفترة من 14-18 يناير 2024 بمشاركة 17 مشاركًا من 11 دولة أفريقية، وهي: الجابون، كوت ديفوار، الكاميرون، مدغشقر، توجو، بوركينا فاسو، تشاد، جنوب السودان، غينيا، ناميبيا، وجزر القمر، ويهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على طرق حساب مؤشرات التنمية المستدامة استنادًا إلى المنهجيات الدولية، وكذلك إعداد ونشر التقارير الإحصائية المتعلقة برصد هذه المؤشرات، بالإضافة إلى نشر البيانات على المنصات الدولية والمحلية.

< ما الأنشطة الأخرى التى يشارك فيها الجهاز لتعزيز التنمية المستدامة وتبادل الخبرات؟

<< بالإضافة إلى البرامج التدريبية، يشارك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تنظيم دورات افتراضية لحساب مؤشرات التنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة الإسكوا. 

كما يشارك الجهاز فى الفعاليات الدولية وورش العمل المتعلقة بالتنمية المستدامة، ما يعزز من تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين مصر والدول الأخرى، وبالتالى يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع.