قطاع التصنيع فى الصين يعود إلى نمو متواضع خلال أغسطس
سجل نشاط المصانع في الصين نموا متواضعا بين الشركات المصنعة الأصغر حجما الشهر الماضي حيث عوضت أوامر التصدير عن ضعف الاستهلاك المحلي، وفقا لمسح خاص.
جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي Caixin/S&Pعند مستوى 50.4 في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة خلال، اليوم الاثنين، متجاوزا التقدير المتوسط البالغ 50.0 في استطلاع ، ويعكس الرقم الأخير أيضا انتعاشا من المستوى الانكماشي 49.8 في يوليو.
ورغم أن المؤشر جاء أفضل من التوقعات إلا أنه أظهر أن تكلفة مواد الإنتاج سجلت انكماشا للمرة الأولى في 5 أشهر، مع تخفيض الشركات أسعار منتجاتها لتبقى قادرة على المنافسة.
جاء المؤشر الخاص، الذي يركز على الشركات الأصغر حجما والموجهة للتصدير، على النقيض من بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية الأوسع نطاقا الصادرة يوم السبت، والتي أظهرت أن نشاط التصنيع في البلاد امتد إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 49.1.
وقال الخبير الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس، جاري نج، في تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية: "الاختلاف يتعلق بتحسن أوامر التصدير حيث الطلب العالمي مرن نسبيا مقارنة بالطلب المحلي في الصين".
ولكن مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، أشار نج، "من يدري إلى متى ستستمر".
وأوضح نج أن اقتصاد الصين كان مرنًا إلى حد ما على الصعيد الخارجي، مضيفًا أنه بفضل طبيعته التي تقودها الدولة، يستفيد اقتصاد الصين من الموارد التي تستطيع الحكومة تعبئتها.
لكن السؤال يتلخص في استعداد الحكومة "لدعم هذا النمو قصير الأجل بالفعل"، على حد قوله. في حين أشارت القيادة إلى دعمها للأهداف طويلة الأجل، قال نج إن معنويات الأسر بحاجة إلى التحسن في الأمد القريب.
"المركزي" الصيني يؤكد التزامه بدعم السياسة النقدية الداعمة للاقتصاد
أكد البنك المركزي فى الصين التزامه بالسياسة النقدية الحالية الداعمة للاقتصاد والتدابير الجديدة لدعم وتعزيز زخم الانتعاش الاقتصادي.
وذكر حاكم البنك المركزي أن البنك سيقوم بتعزيز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي والتدخل لمواجهة التقلبات الدورية.
وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد شهد بيانات اقتصادية أقل من التوقعات في بداية النصف الثاني من العام الحالي وذلك مع أزمة عقارية وتراجع في الصادرات والأسعار ومؤشرات الإقراض المصرفي.
يذكر أن البنك المركزي فى الصين أبقى على معدل الفائدة الرئيسي لمدة عام دون تغيير، والمعروف باسم "التسهيلات الإقراضية متوسطة الأجل"، عند 2.3%، وذلك بعد خفضه بمقدار 20 نقطة أساس في يوليو الماضي.
في الوقت نفسه، سحب البنك المركزي فى الصين 101 مليار يوان، ما يعادل 14 مليار دولار، من النظام المصرفي هذا الشهر، بعد أن استحقت قروض بقيمة 401 مليار يوان في 15 أغسطس.
يعكس هذا القرار النهج الحذر الذي تتبعه بكين في دعم الاقتصاد، على الرغم من تسجيل الصين انكماشاً نادراً في القروض المصرفية بسبب ضعف الطلب.
