عصف ذهنى
بين يديه روشتة إنقاذه يطوف بها من صيدلية إلى أخرى يريد دواءه بأى ثمن حسب وصفة طبيبه المعالج، وفى كل مرة يسمع نفس الجواب (ناقص) وحتى البديل يمكن توفيره بعد فترة!!
هذا المشهد بات مكررا على لسان العديد من المرضى، على نحو ما أكده لى عشرات الرسائل التى حملها بريدى الإلكترونى، وأخطرها نقص أدوية الأنسولين السكري، وأدوية الغدة والقلب وغيرها، حيث كتب أحد المرضى على المعاش، أنه لا يوجد علاج لأمراض القلب والضغط والسكر فى صيدليات التأمين الصحى، فهل أصدرت وزارة الصحة شهادة وفاة للمصابين بهذه الأمراض؟.
توقيع: أحد منتفعى التأمين!!
الأخطر من ذلك نقص أدوية كبار السن الذين لم يجدوا أمامهم طريقا للحصول على علاجهم سوى اللجوء إلى الشكاوى بصيدلية الإسعاف من خلال طوابير تمتد يوميا من شروق الشمس لغروبها طمعا فى علبة دواء!!
على الجانب الآخر تسعى الحكومة بكل جهد لتوفير المادة الخام لانتاج الدواء، ورغم ذلك ما زالت عملية التصنيع متباطئة، الأمر الذى دفع الحكومة لتعظيم الاستثمارات فى توطين صناعة الأدوية، كأولوية قصوى تتطلب مراقبة العملية الإنتاجية داخل مصانع الدواء لضمان جودة وفاعلية الأدوية المنتجة، طبقا للمواصفات العالمية الخاصة بقواعد التصنيع المعتمدة من الصحة العالمية، مع التزام هيئة الدواء المصرية بإجراءات التفتيش الدورى والمفاجئ على مراحل الإنتاج، بالتعاون مع التنمية الصناعية بواسطة لجان مشتركة للمراقبة ٠
وإذا كانت مصر قد حققت نجاحات عديدة فى توفير الأدوية خلال الأزمات، وعلى رأسها المبادرات الصحية مثل (١٠٠ مليون صحة) حين تمكنت شركات الأدوية من تصنيع علاج (فيروس سي) حتى تحقق الحلم، وأصبحت مصر خالية من هذا الفيروس الذى كان متوطنا بها منذ عشرات السنين.
لذلك فإنه ليس صعبا على منظومة التنمية الصناعية وفى القلب منها الصناعات الدوائية فى مصر، أن توفر الدواء للمواطن المصرى بجودة وفاعلية وتذليل أية تحديات تواجه هذه الصناعة مع تشجيع الاستثمار فى هذا المجال، وفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصرى، خاصة وأن بديله المستورد يصعب الحصول عليه لارتفاع سعره وطول انتظاره، وخلال هذا التوقيت على المريض أن يواجه قدره!!
والسؤال إلى متى يستمر نقص الدواء، ومتى يتوقف رجاء المريض عن تكرار عبارته الشهيرة (أرجوك اعطنى هذا الدواء)؟، مع الاعتذار لرائعة إحسان عبدالقدوس الخالدة التى كتبها تحت هذا العنوان.