بكين تتهم الفلبين بـ "تصادم متعمد" في بحر الصين الجنوبي
اتهمت بكين سفينة خفر السواحل الفلبينية، يوم السبت، بتصادم متعمد مع سفينة صينية في بحر الصين الجنوبي، في أحدث تصعيد في النزاع المستمر حول هذه المياه الحيوية.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني ليو ديجون، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السفينة الفلبينية رقم 9701 اصطدمت بالسفينة الصينية 5205 بعد الساعة 12:06 ظهراً بتوقيت بكين (04:06 بتوقيت غرينتش). وادعى ليو أن السفينة الفلبينية تصرفت "بأسلوب غير مهني وخطير"، مشيراً إلى أن السفينة الصينية كانت تعمل وفقاً للقوانين، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الحادث.
تسعى الصين إلى تعزيز قوتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة حيوية للتجارة الدولية. وقد أصبحت الصين أكثر تصميماً على تأكيد سيطرتها على هذه المنطقة، مما أدى إلى تصادمات متكررة مع السفن الفلبينية في وقت ترتبط فيه الفلبين بمعاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة.
رفضت الصين قراراً أصدرته لجنة تحكيم دولية مدعومة من الأمم المتحدة، والذي ينقض معظم مطالبات بكين التاريخية في بحر الصين الجنوبي. وفي وقت لاحق، أشار الأدميرال صامويل بابارو، قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهادئ والهندي، إلى استعداد الجيش الأمريكي للتشاور بشأن إمكانية مرافقة السفن الفلبينية في هذه المياه المتنازع عليها، مما يعكس استعداد الولايات المتحدة للتدخل في حال حدوث تصادم مباشر مع الصين.
التفاعل بشكل متكرر مع السفن الفلبينية
تستمر السفن الصينية والميليشيات البحرية المشتبه بها في التفاعل بشكل متكرر مع السفن الفلبينية، مما يؤدي إلى إصابات وتلف في السفن. هذه التصادمات المتزايدة دفعت الفلبين إلى دعوات لتفعيل التحالف مع واشنطن.
يأتي الحادث الأخير بعد أيام من تصادم سفن خفر السواحل الصينية والفلبينية بالقرب من شعاب سابينا، وهي منطقة متنازع عليها. رغم الأضرار التي لحقت بسفينتين، لم ترد تقارير عن إصابات.
تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه اليابان عن احتجاج رسمي ضد توغل سفينة مسح صينية في مياهها الإقليمية، مما يعزز القلق الدولي بشأن التعاون العسكري المتزايد بين الصين وروسيا. كما قدمت طوكيو احتجاجاً آخر بعد دخول طائرة عسكرية صينية مؤقتاً في مجالها الجوي، حيث أكدت الصين أنها لا تنوي انتهاك أي مجال جوي.
مع تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، يبرز الدور المتنامي للجهود الدولية، بما في ذلك دعوات لتجديد تفويض "بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق" لمراقبة الوضع وضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
