"العفو الرئاسي": الرئيس السيسي أوفى بوعد بشأن الحبس الاحتياطي (فيديو)
أكد طارق العوضي، المحامي بالنقض، وعضو لجنة العفو الرئاسي ونائب رئيس كتلة الحوار للشؤون التشريعية والدستورية، أن يثمن سرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.
الرئيس السيسي أثبت حرصه على سيادة القانون
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال حواره «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أوفى بوعده، وأثبت حرصه على سيادة القانون، وبعد 48 ساعة من عرض توصيات قانون الاجراءات الجنائية عليه، أصدر قرار بإحالة القرارات للحكومة لإتخاذ الاجرءات اللازمة لتفعيل هذا التوصيات، كون كل التوصيات تقريبًا تحتاج الى تعديلات تشريعية لقانون الاجراءات الجنائية لقانون الحبس الاحتياطي.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن بيان رئاسة الجمهورية ذكر عبارة مهمة جدًا، وهي أن الحبس الاحتياطي يظل إجراءً من إجراءات التحقيق ولن يتحول لعقوبة.
كشف جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، إلى الحكومة.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن استجابة الرئيس السيسي هي تأكيد على إرادة الدولة القوية في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد جمال الكشكي، أن جميع توصيات الحوار الوطني المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: استجابة الرئيس السيسي تعتبر بمثابة إنجاز كبير وضخم لتحقيق العدالة، فالرئيس سَبَّاق دومًا في الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، حيث يثق في مناقشاته بشكل كبير.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ