وصون الحقوق والحريات
سياسيون: توجيهات السيسي بشأن الحبس الاحتياطي تؤكد احترام الدستور
رحب خبراء سياسيون باستجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني، بشأن الحبس الاحتياطي، والتوجيهات الصادرة للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مؤكدين أنها خطوة مهمة للغاية تؤكد احترام الدستور وصون الحقوق والحريات، وأن الحوار الوطني يعتبر خطوة متقدمة في طرح الرأي والرأي الآخر.
وفي البداية أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن توجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مهمة للغاية إعمالاً بنتائج الحوار الوطني وتنفيذ ما تم النقاش فيه من قضايا على أرض الواقع.
وأشار بدر الدين في تصريح خاص لـ" الوفد" إلى أن التوصيات تؤكد أن الحوار الوطني لا يقتصر على طرح الأفكار وحسب، مشيرًا إلى أن وضع شروط عدم التوسع في الحبس الاحتياطي فيه تماشيا مع أحكام الدستور، وأن عدم تحول الحبس إلى عقوبة، يؤكد احترام حقوق الإنسان والاهتمام بالحقوق والحريات العامة والدستور.
وأفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تأكيد الرئيس على أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ يؤكد احترام الدستور.
أشاد الدكتور جمال أسعد الكاتب والمفكر السياسي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع توصيات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي وإحالتها للحكومة، مؤكداً أن الحوار الوطني يعتبر خطوة متقدمة في طرح الرأي والرأي الآخر.
وأضاف أسعد، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الحوار الوطني ناقش العديد من القضايا الهامة والمصيرية وكان من أبرزها الحبس الاحتياطي، متمنياً أن تكون هذه التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي نوع من الانفتاح السياسي وعدم تقييد الرأي خاصة أن الحبس الاحتياطي يشمل قضايا الرأي.
وأوضح الكاتب والمفكر السياسي، أن تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي ستكون بداية لطريق طويل في تنفيذ الديمقراطية على أرض الواقع، لافتاً إلى أن ذلك يعطي الأحزاب السياسية الفرصة لعمل حزبي سياسي وديمقراطي يكون لصالح الوطن والمواطن في الفترة المقبلة.
