عضو بـ"الديمقراطي الكردستاني" العراقي يتحدث عن العلاقة بين بغداد وأربيل
أكد عضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي أن العلاقة بين الحكومة المركزية ببغداد وحكومة إقليم كردستان العراق "ستتأثر كثيرا بعد طريقة تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك".
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة في تصريح لوكالة سبوتنيك إن "الحزب قد يلجأ إلى المقاطعة السياسية في الكثير من الأمور".
وحول مدى تأثر العلاقة بين بغداد وأربيل بعد عملية تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك الغنية بالنفط، أوضح زنكنة أن "هذا الموضوع سيؤثر كثيرا على العلاقات بين بغداد وأربيل ولكن الحزب الديمقراطي يتصرف دائما بعقلانية في سياسته وعلاقاته مع الداخل والخارج".
وأشار إلى أنه "في هذا الإطار الديمقراطي لم يكن يؤيد أي تصعيد ولكن سوف يتوسع شرخ العلاقة وانعدام الثقة بين الجانبين وهذه المسألة سوف يكون لها تداعيات أخرى في المستقبل على الكثير من الأمور".
وأضاف "العلاقة بين الديمقراطي والميلشيات سوف تشهد سلبيات كثيرة بعد هذه الحركة، والهوة سوف تتسع مع بغداد ولكن بالتأكيد المسألة لن تصل إلى مناحي خطيرة والديمقراطي بعقلانيته سوف يكون سببا في تجنيب العراق الكثير من الصراعات".
وتابع "لكن هناك طرق كثيرة قانونية وسياسية سوف يسلكها الديمقراطي على الأقل لإثبات أن ما حصل هو غير قانوني وهو أمر واضح جدا".
وتابع زنكنة أنه "من الممكن أن تستمر مقاطعة كتلة الديمقراطي لمجلس محافظتي نينوى وكركوك ومن الممكن أن تكون هناك مقاطعة سياسية للكثير من الأمور والجميع بانتظار ما سيتحدث به الرئيس مسعود بارزاني".
واعتبر أن اعتراضات "بعض العرب والتركمان على مجلس محافظة كركوك لا تمت للواقع بأي صلة".
وفي الـ10 من أغسطس الحالي تم انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة وذلك بعد نحو 8 أشهر من إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق في 18 ديسمبر 2023.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"التحالف العربي" و"الجبهة التركمانية" عن مقاطعتها الاجتماع معلنة أن "جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية" مؤكدة أنه "لم تتم دعوتها لحضور الجلسة".
