القبض على شخصين بحوزتهما 25 كيلو حشيش في المرج
![المتهمين والمضبوطات](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (شخصين "لهما معاومات جنائية")، بدائرة قسم شرطة المرج، بحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 2 سلاح أبيض).
اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
وفي إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكمها بمُعاقبة 3 مُتهمين بالسجن 3 سنوات في واقعة إتجار بالآثار، وتغريمهم مبلغ مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ حازم مختار صيام وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
ونص الحكم على مُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الآثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحُكم
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن واقعات الدعوى المعروضة حسبما بان للمحكمة واستقر في وجدانها وارتاح إليه ضميرها ومن واقع الإطلاع على الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق من مستندات عن بصر وبصيرة تخلص في حيازة وإحراز المتهمين الأول وجيه.ع والثاني أحمد.ع والثالث صالح.ع لقطع (109 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام- وخمسة تماثيل مختلفة الأحجام والألوان- وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري) وجيمعهم ينتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
كما قاموا بإخفائها من علمهم أنها متحصلة من ارتكاب جريمة حفر ونزعها من مكانها بدون ترخيص أو إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار.
كما حاز المتهم الثاني أجزاءً رئيسية لسلاح ناري مششخن (مسدس ساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وحاز أسلحة بيضاء (عدد 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية
وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين المذكورين، استناداً للشهود وإقرار المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية، وما أسفرت عنه معاينة النيابة.
وشهد العقيد الضابط في الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأنه وعلى إثر معلومات لديه أكدتها تحرياته السرية مفادها أن المتهم الأول يحوز لوحة اثرية وبعض التماثيل بمسكنه بدائرة التجمع الخامس.
ويقوم من خلال المُتهم الثاني بعرضها للبيع.
وأكدت التحريات أيضاً أن الأخير يحوز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، فاستصدر إذناً من النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المُتهمين، ونفاذا لذلك قام بتفتيش مسكن المتهم الأول، وأسفر ذلك عن ضبط 5 تمثايل صغيرة، واثناء ذلك أبصر المتهم الثالث وقد بدت عليه علامات الريبة والشك.
وأقر الأول بحيازته للتماثيل بقصد عرضها للبيع على عملائه من راغبي شراء القطع الاثرية، وأن المُتهم الثالث يشاركه في ذلك، وأنهما أخفيا لوحة أثرية، وأرشدا عنه.