أهدافنا التنموية المشروعة

أكدت العديد من التقارير الرسمية مؤخرًا أن شركات قطاع البترول العاملة خارج مصر تقدم معدلات أداء متميزة، وكفاءة فى التشغيل، مع قدرتها على المنافسة فى مجال البترول والغاز. وبالتالى فإن الإستمرار فى رفع كفاءة أسطول الحفارات التابع لشركة الحفر المصرية على سبيل المثال، والتى يمتد نشاطها فى مصر والدول العربية، سوف يساعد فى تعزيز تنافسية الشركة فى سوق أعمال الحفر، حيث تعتبر شركة الحفر المصرية نموذجًا متميزًا فى أعمالها خارج مصر، حيث فاز الحفار الخاص بها بجائزة حفار العام من بين 284 جهاز حفر يعمل بمواقع شركة أرامكو السعودية، كما أن الشركة تمتلك وتدير أسطولًا مكونًا من 69 جهاز حفر وصيانة آبار برى وبحرى بمواصفات متنوعة، والنجاح خلال العامين الماضيين فى إضافة 6 أجهزة للأسطول من خلال عملية شراء وإعادة تأهيل أجهزة، وأنها للعام الثانى على التوالى نجحت فى الوصول لمعدلات تعاقدية بلغت 100% لجميع أجهزة الحفر وصيانة الآبار وذلك من خلال الاهتمام وإعطاء الأولوية لمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، وقد حققت معدلات أداء عمليات بلغت 99% مما عزز ثقة كبرى شركات الإنتاج المحلية والعالمية. وللعلم فقد حققت شركات البترول المصرية طفرة كبيرة فى المنافسة على الساحة الدولية بعد أن استطاعت إستراتيجية تطوير قطاع البترول بناء الثقة، وعززت فتح آفاق استثمارية كبيرة أمام الشركات المصرية خاصة فى شبه جزيرة سيناء، من خلال التوسع فى أنشطة الشركات البترولية خارج مصر، وزيادة أنصبتها فى أسواق الدول المجاورة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى العمل داخل السوق الأوروبية نفسها، رغم المنافسة الشرسة من جانب الشركات العالمية العملاقة نظرًا لإمتلاكها جميع مقومات المنافسة والنجاح. فالهدف الأساسى الذى تسعى إليه الدولة حاليًا، أن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلًا عن تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر. وما يجب أن نؤكده حتى نستطيع تحقيق أهدافنا التنموية المشروعة هو ضرورة العمل على تحديد فرص زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك مع خفض تكلفة الإنتاج والتوسع فى إستخدام  التكنولوجيات الجديدة ما يؤدى إلى زيادة كفاءة شركات الإنتاج ورفع إنتاجية الحقول. لا سيما أن قطاع البترول قطاع حيوى بالاقتصاد، وشريان لإمداده بالطاقة التى تقوم عليها مشروعات التنمية والإنتاج. وهذا يتطلب أن تتضمن إستراتيجية تنمية سيناء تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية فيها والتى تم إنكارها طوال عقود مضت، وتوجيه إنفاق استثمارات ضخمة فى منطقة الامتياز بشبة جزيرة سيناء كمؤشر على إمكانية نجاح الإستكشاف فى هذه المنطقة، وإمكانية وجود كشف بترولى أو غازى كبير.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام