الحبس عامين لمحام وآخر لسرقتهما شقة سفير ليبي سابق بالدقي
قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مينا فايز، بمعاقبة كل من بحبس محام وآخر عامين مع الشغل والنفاذ، لاتهامهما بسرقة منقولات من شقة "أنبيه.م" سفير سابق لجمهورية ليبيا، والكائنة بمنطقة الدقى.
وجاء في حيثيات الحكم، أنه بسؤال كلًا من "مؤمن عبد العزيز" و"هند سليمان" و"مها عرفات" استدلالًا قرروا بمضمون ما جاء بأقوال المجني عليه، حول اتهام الأخير لمحام وآخر بسرقة محتويات الشقة، الأمر الذى من جماعه تتوافر أركان جريمة السرقة فى حق المتهمين لقيامهما باختلاس المنقولات الخاصة بالمجني عليه بنية تملكها وكان ذلك من مسكنه بواطسة الكسر، مما يتعين معه إدانتهما عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهما عملًا بالمادة 316 مكررًا ثالثًا/ثانيًا من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا من "أنبيه.م.و" سفير سابق لجمهورية ليبيا أفاد فيه بتعرض شقته " الدوبليكس" الكائنة بشارع مصدق بمنطقة الدقي للسرقة.
وأضاف المجني عليه في بلاغه أنه فور توجهه للشقة فوجئ بخلوها من كافة المنقولات والمتعلقات الشخصية المملوكة له ولأسرته، واتهم كلًا من "توفيق.ع" رئيس اتحاد ملاك، و"محمود.ف" محام، بالتورط في الواقعة.
وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.
وفي سياق آخر تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد 3 أشخاص والتخلص من جثته في منطقة زراعية بأطفيح، حيث أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وأدلى أحد المتهمين بارتكاب الواقعة في تحقيقات النيابة، أنهم اعتدوا على الضحية بالضرب، لشكهم أنه سرق هاتف أحدهم، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أطفيح، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بها إصابات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثة شاب بها آثار اعتداء وضرب، وبتكثيف التحريات تبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدي بالضرب على المجني عليه، لشكهم أنه سرق هاتف ملك أحد أصدقائهم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.
