المغرب تعيد مراجعة رسوم الإغراق المفروضة على السجاد المصري
علمت " الوفد" أن سلطات التحقيق المغربية بجهاز مكافحة الإغراق قد إستجابت لطلب مصر بمراجعة رسوم الإغراق التى سبق وفرضتها على السجاد المصرى أوائل سبتمبر عام 2022 لمدة 5 سنوات بواقع 35.33% .
كما علمت " الوفد " أن وفدا من مجموعة النساجون الشرقيون كان قد سافر مؤخرا إلى كازابلانكا وألتقى ووزير الصناعه المغربى رياض مزور وأكدوا له أن المجموعه ترحب بزيارة لجنه فنيه من سلطات التحقيق المغربية لمراجعة السياسات السعريه والبيعية الخاصة بمنتجات النساجون من السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات ، ووعدهم الوزير بتلبية طلبهم ، وأن سلطات التحقيق بجهاز مكافحة الإغراق بالمغرب ستقوم بمراجعة الرسوم التى فرضتها على مصر ومدتها 5 سنوات .
كانت المملكه المغربية قد قامت فى أوائل عام 2020 بفتح باب التحقيق فى قضية إغراق أسواقها بكميات كبيره من السجاد ذات منشأ صينى ، ومصرى بناءً على الشكوى التى تقدم بها منتجون محليون مغاربة ، وقدموا دفوعاتهم فى القضيه وأثبتوا حجم الضرر المادى والمعنوى الواقع عليهم لسلطات التحقيق التى اجرت تحقيقاتها فى إطار إتفاقيات المعالجات التجارية والتدابير والرسوم الوقائية والتعويضية ، وبعد إثبات حجم الضر قامت سلطات التحقيق المغربية وفرضت رسوم إغراق على وارداتها من السجاد وأغطية الأرضيات وارد الصين ومصر بواقع 144% على السجاد الصينى ، و35.33% على السجاد المصرى ، وفى المقابل إستثنت المغرب السجاد الأردنى من فرض الرسوم ، وصدق على قرار الرسوم وزير الصناعه المغربى رياض مزور ، ووزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوى .
