الحكومة البريطانية تخفض الإنفاق بسبب فجوة بقيمة 28 مليار دولار

أعلنت وزيرة المالية البريطانية العمالية راشيل ريفز أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.

وقالت ريفز التي تسلّمت حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزا ساحقا في انتخابات الرابع من يوليو "لقد ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني" كان "يتستر" عليها الحزب المحافظ الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة، وفق وكالة "فرانس برس"

وأعلنت عن خفض الإنفاق العام بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني، لدعم مالية "غير مستدامة"، ورفع أجور العمال.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، قولها أمام البرلمان، إن سلفها المحافظ ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية هذا العام بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 28 مليار دولار، معلنة فورًا عن خفضه بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني.

وأضافت ريفز أن حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج.

ورسمت الوزيرة خططًا لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر، حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق بالضرائب.

وقالت ريفز إنه من المقرر أن يحصل العاملون في القطاع العام، مثل المعلمين والأطباء، على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 12.1 مليار دولار، مما سيضغط على ، لكنها ستساعد على تجنب الإضرابات.

وأضافت ريفز أمام البرلمان "لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها".

وتسعى زيادات الأجور أيضًا إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة، والحاجة إلى الحد من الاضطرابات، ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين.

والحكومات ليست ملزمة بتوصيات هيئات المراجعة، رغم أنها تقبلها عادة.

وأدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية؛ بسبب الأجور في العامين الماضيين، إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.