التاكسي بالمدينة والتوك توك بالقرى.. الإسماعيلية خارج السيطرة

سادت حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، من عدم التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى أقرتها الأجهزة، لاستقلال سيارات الأجرة، عقب تحريك أسعار الوقود، ومع انتظام أيام العمل الرسمية بالمؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص، تشهد المواقف حالة من الارتباك والفوضى.

عندما تطأ قدم موقف الإسماعيلية العمومي للمحافظات، تجد إعلان الرسوم الجديدة على جدران الموقف، بأسعار وتعريفة بشكل مبالغ فيه، ما يشعر المواطن بحالة من الغضب وزيادة الهموم والأعباء على كاهله.

وأكد السائقين التزامهم بالتعريفة الجديدة، لكن المواطنين أعربوا عن استياءهم من زيارة الأسعار، مؤكدين أن هناك تحايل على القرارات، حيث أن أجرة الركوب من الاسماعيلية للقاهرة كانت 34 جنيهًأ، وارتفعت لـ39، لكن الحقيقة أن الأجرة الفعلية التي كانت تحصل خلال الشهرين الماضيين كانت 35 جنيهاً، واليوم قمنا بدفع 40 جنيها.

 وقال المواطنين، إن الأمر ليس في الجنيه الزيادة الذي تضطر تحت دعوة الفكة أن تتركه للسائق ولكن الأمر بات فرض على كل الركاب.

المشهد داخل موقف الإسماعيلية العمومي كان أقل حدة وأكثر التزاما من المشهد مع سائقي التاكسي الذين فرضوا تعريفة جزافية لا تتناسب مع الزيادة المقررة في أسعار الوقود.

وأكدت هبة أحمد، موظفة، أن المشوار الذي كان ثمنه بـ25 جنيه قفز ليصل إلى 35 جنيه، وهناك البعض الذي يسمح بدفع 30 جنيهًا، غير أن سائقو التاكسي يرفضون توصيل الزبون للشوارع الداخلية من بعض الأحياء بمنطقة أرض الجمعيات ومنطقة 24 أكتوبر والشوارع الداخلية بحي السلام والحكر، والبلابسة وهو ما يعتبر ارهاقا جسديا يضاف على الإرهاق المادي للمواطنين.

المشهد داخل القرى النجوع أصبح خارج السيطرة، هنا كل سائق "توك توك" يفرض الأجرة على حسب مزاجه هكذا جاءت كلمات أسماء علي مدرسة في احد مدارس فايد.

وقالت إن الزيادة في الأجرة خلال العام الحالي لثلاثة مرات في خلال فترة وجيزة مخيفة .وبند المواصلات للوصول للعمل يوميا من منزلها بمدينة الإسماعيلية حتى مقر عملها بات يلتهم نحو 25% من الراتب الشهري حيث انها تضطر لركوب يوميا 6 مواصلات، وهو ما جعلها تقف عاجزة عن تحديد جدوى العمل والخروج من المنزل .

وأعلنت محافظة الإسماعيلية تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح الخميس ٢٥ يوليو.

وقال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم عقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات؛ للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، ووضعت لجنة تحديد تعريفة المواصلات، في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة بنسبة ١٥٪ لكافة الخطوط.

ووجه محافظ الإسماعيلية مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبينًا بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قرر المحافظ تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية؛ لتكثيف الحملات المرورية على مواقف السرفيس، ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشددًا على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

وشدَّد المحافظ على مسئولي التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وطالب المحافظ المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، مشيرًا إلى انعقاد غرفة طوارئ المحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة، كما تم تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك على مدار ٢٤ ساعة، عبر الخط الساخن ١١٤ أو عبر رسائل (واتس آب) على الرقم ٠١٠٦٨٤٠٩٨٣٧، وكذلك على أرقام ٣١٣٦٦٦١/٢، ٣٣٨٠٢٤١، للإبلاغ عن المخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.