القمح والمخابز المليونية المعطلة وفوضي الاسواق.. تحديات تواجه وزير التموين الجديد
![وزير التموين الجديد](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
تنتظر قضايا شائكة وزير التموين الجديد، لان وزارة التموين والتجارة الداخلية هى الأقرب للمواطن فهى معنية بتوفير الخبز و السلع التموينية وقبل ذلك استيراد القمح اللازم لإنتاج الخبز
يرى فتحى عبد العزيز وكيل وزارة التموين السابق من أهم الملفات إلى يجب على الوزير الجديد دراستها بدقة ملف القمح، يجب مراجعة توريد واستيراد القمح ومراجعة الشون وإلغاء ما تبقى من الشون الترابية ولابد من التصفية الفعلية للمطاحن من الدقيق.
الملف الثانى كما يرى فتحى عبد العزيز هو تكلفة رغيف الخبز ،لابد من إعادة النظر فى التكلفة و الوزن بحيث يتم رفع الوزن إلى ١٤٠ جرام مع تخفيض الحصة اليومية إلى ٣ ارغفة فقط بدلا من ٥ ارغفة وبالتالى تنخفض مصنعية الانتاج مع مراجعة كافة مراحل إنتاج الرغيف. مع ضرورة الاستعانة بمخابز شركة القاهرة الكبرى ومخابز القوات المسلحة مما يساهم فى العمل على وفرة الرغيف بأسعار مناسبة سواء الحر أو المدعم.
يطالب عبد العزيز بمراجعة حصص المحافظات من الدقيق وعدم تجاوزها ومراجعة سلع فارق نقاط الخبز منعا لحدوث أى تجاوزات وتفعيل دور المكاتب التموينية والخدمات التموينية مثل الفصل الاجتماعى واستخراج البطاقات بدل التالف والفاقد .
أما عن هشام كامل مدير مديرية تموين الجيزة السابق قال اهم الملفات إلى يجب على وزير التموين الجديد دراستها لجنة البرامج المسئولة عن رصيد القمح فى البلاد وخلط الاقماح المحلية والمستوردة لإنتاج الخبز. يوميا يتم طحن ٣٠ ألف طن قمح بما يعادل ٩٠٠ ألف طن شهريا لإنتاج الخبز المدعم .أما الملف الثانى والءى لايقل أهمية هو المخابز ،يجب عودة المخابز المليونية للعمل والتى تساعد فى خفض تكلفة الإنتاج خاصة ما يتعلق بالسولار والغاز ،فلا يعقل أن تكون الوزارة لديها مخابز مليونية تكلفت ملايين الجنيهات وهى الآن معطلة لا يتم الاستفادة منعا بأى شكل.
يضيف هشام كامل لابد من إعادة هيكلة وزارة التموين .الوزارة تضم ٢٧ مديرية تموين على مستوى الجمهورية كل مديرية لا يوجد بها سوى ٣ مفتشين على الأكثر لذا لابد من تعيين مفتشين جدد بكل مديرية لا يقل عن ٥٠ مفتش حتى يمكن احكام السيطرة على الاسواق ،مع اعداد برامج تدريبية للمفتشين الجد للتدريب على كيفية مراقبة المخابز والمطاحن والاسواق مع اعطائهم حوافز مادية لتشجيعهم على العمل، دون تحمل الدولة أعباء جديدة وذلك من خلال تخصيص نسبة من غرامات المخابز للمفتشين وذلك حتى نتمكن من القضاء على فوضي الاسواق