نستكمل حديثنا اليوم مع حكم المحكمة للمتهمين بالبراءة فى قضية سلسبيل وشركة الأمة، غير أنها أصدرت قراراً بإغلاق الشركتين، ولقد رصدت تقارير الجهات الأمنية أن شركة سلسبيل التى يملكها الإخوانى خيرت الشاطر قامت من خلال استعانة الجهات الأمنية السيادية بها فى تركيب وصيانة أنظمة الكمبيوتر بها، من الحصول على قواعد معلومات مهمة خاصة بهذه الشركة، وأن الاستعانة بهذه الشركة تمثل خطراً على الأمن القومى.
لقد مارس خيرت الشاطر من خلال شركته لعبته المفضلة فى التجسس على النظام وجمع أكبر قدر من المعلومات عنه، وكانت الخطورة أنه فعل ذلك مع الجهات الأمنية السيادية، فلم يتورع عن فعل ذلك مع أجهزة المخابرات وأمن الدولة، بل بعض مؤسسات الجيش، ولم تكن الإشارة إلى الدخول فى مناقصات الجيش واطلاعه على الأسرار العسكرية إلا غطاء لعملية اختراق الإخوان ومبكراً جداً لأسرار الدولة العليا، وفى تقرير المضبوطات بقضية سلسبيل يمكن أن نتوقف هنا عزيزى القارئ عند محطة من المحطات المهمة جداً، فمن مضبوطاتها أوراق تثبت تعاملات بين الشركة وأجهزة حساسة فى الدولة، ولم تكن هذه الأجهزة الحساسة إلا المخابرات الحربية وكلية القادة والأركان والكلية الفنية العسكرية وهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع، وهو ما أكد أن هناك اختراقاً كاملاً لهذه المؤسسات، فلم يكن العاملون فى شركة سلسبيل مجرد مجموعة من الفنيين الذى يشرفون على أنظمة الكمبيرتر فى هذه المؤسسات، ولكنهم كانوا جواسيس أيضاً على ما فيها من معلومات، ولم يكن الخطأ هنا هو خطأ الشاطر، ولكن خطأ الجهات الأمنية السيادية، وقد يكون هذا سبباً فى إنهاء القضية وتأديب الشاطر، فقد كان التحقيق فيها كفيلاً بفضح رموز كبيرة فى النظام.
لكن الأهم من ذلك أن النظام وضع يده على ما نعرفه بقضية التمكين، وهى خطة بخط يد خيرت الشاطر يرسم فيها رؤيته للسيطرة على كل شىء فى مصر، تمهيداً للوصول إلى الحكم، لقد كان مفزعاً أن يقرأ رجال نظام مبارك ما جاء فى هذه الوثيقة «وثيقة التمكين» وكان هذا بعضًا منها:
أولاً: المحافظة على الحالة من التمكين التى يصل إليها المجتمع تتطلب ضرورة امتلاك القدرة على إدارة الدولة لمواجهة احتمال اضطرارنا لإدارة الدولة بأنفسنا، وفى الوقت ذاته ستؤدى حالة التمكين إلى تكالب القوى المعادية الخارجية، لذا كان لابد من الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية من خلال أن تكون لدينا رؤية لمواجهة التحديات، سواء من حيث امتلاك الإمكانات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية والقدرة على تطوير تلك الرؤية، وهذا يتطلب إعداد البناء الداخلى بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد.
ثانياً: الانتشار فى طبقات المجتمع ويتطلب هذا رفع قدرة الأفراد على التأثير فى قطاع عريض من المجتمع يرفع إمكانات الحوار والقدرة على الإقناع والتدريب وذلك عن طريق «إحداث التوازن بين الدعوة الفردية من أجل الضم للصف والدعوة العامة، وتنمية حلقات القيادة والقدرة على تحريك المجموعات»، وللحديث بقية