ألغاز الأسواق.. تحرق دم المصريين

لغز يحير ملايين المصريين طوال أشهر ماضية، ففى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة خفض أسعار الأعلاف، ما زالت أسعار اللحوم والدواجن والألبان والبيض تواصل مسلسل الارتفاع! 

وسجل سعر الأعلاف تراجعاً، يتراوح بين البادى 19% و23%، فيما ارتفعت أسعار اللحوم ليصل إلى 500 جنيه، فيما عادت أسعار الدواجن للارتفاع مرة أخرى، فبعد تراجعها إلى80 جنيهاً للكيلو ارتفع سعر الكيلو إلى 95.

 قال أحد بائعى الأعلاف رفض ذكر اسمه إن أسعار السلع المرتبطة بالأعلاف سوف تشهد انخفاضاً خلال الفترة المقبلة.. وقال «من المتوقع أن يصل سعر كيلو اللحوم إلى 270 جنيهاً، داعياً المصريين إلى البحث عن الأماكن التى تبيع بأسعار مخفضة والاستجابة لمبادرة التخفيض والمقاطعة حتى لو فترة قليلة لكى تنخفض أسعار اللحوم. 

وأشار بائع علف آخر إلى أن أسعار الدواجن وصلت لـ130 جنيهاً خلال الأسابيع الماضية، ولكن سعر الكيلو انخفض لما بين 80 و95 جنيهاً، مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدة على خفض جميع السلع الأساسية وهو ما شعر به جميع المواطنين فى الفترة الحالية خلال بعض المنتجات والسلع الأساسية. 

لعبة البيع والشراء فى منتجات اللحوم والدواجن والبيض لغز حير الكثير من التجار والمواطنين، فضلاً عن الصراعات التى تنشب يوماً بين المواطنين والتجار خاصة فى الوقت الذى تعلن الحكومة خفض أسعار الأعلاف حتى وصل نسبة التخفيض 30%، الأمر الذى دفع مجلس النواب للتحرك. 

كان ضمن النواب الذين أعربوا عن غضبهم من تلاعب السوق، ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، التى قدمت طلب إحاطة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، رغم إفراج الحكومة عن سلع وأعلاف بنحو 780 مليون دولار.

وقالت النائبة إن القرارات الحكومية الأخيرة بالإفراج الجمركى عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الأعلاف، وتوفير البنك المركزى العملة الصعبة المطلوبة للإفراج عن هذه البضائع، التى لم تكن كافية للحد من ارتفاع الأسعار فى السوق.

وأضافت: هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات إضافية لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار معقولة خلال هذه الفترة الحساسة، مشيرة إلى ضرورة توفير البضائع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة يعد أمراً حيوياً لضمان استقرار الحياة اليومية وتخفيف الضغوط على الأسر، كما يجب أن تراقب الحكومة توزيع السلع بشكل عادل ومنظم لضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع بكفاءة وبأسعار مقبولة. 

كما نوهت النائبة بضرورة توافر استراتيجية خاصة لتوفير السلع الغذائية ومراقبة السوق فى ظل تراجع أسعار الأعلاف، وضبط الأسعار خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وتابعت: «عيد الأضحى موسم لرفع أسعار اللحوم والناس مش بتلحق تشم نفسها وفى خفض الأسعار وترجع تلاقيها ارتفعت تانى». 

وأشارت «المزلاوى» إلى أن الحكومة أفرجت عن 40% من البضائع والسلع بقيمة 780 مليون دولار من إجمالى 2 مليار دولار، وكان أغلبها مستلزمات إنتاج وأعلاف إلا أننا لا نلمس تأثير هذه القراءات على أرض الواقع، فلا يجد المواطن حلاً لمعاناته إلا التخلى عن سلع أساسية خاصة فى شهر رمضان كانت لا تخلو منها الموائد.

وقالت المزلاوى: مع وصول سعر كيلو اللحم إلى 500 جنيه، وكيلو البانيه إلى 250 جنيهاً دعونا نتساءل عن فائدة الإفراجات وتوفير العلف ومستلزماته من الذرة الصفراء للمصانع والمزارع. أين تأثيره على المواطن.. نريد أن تحدد لنا الحكومة حلقة التداول المسئولة عن هذا الغلاء غير المبرر رغم توفير الدولار وضخه بكثافة فى البنوك وتوفيره للمستورد، وتخصيص أكثر من 2 مليار دولار لكل البضائع المحجوزة فى الموانئ، التى تحررها الحكومة تدريجياً لضخها فى السوق بهدف اتزان الأسعار.

وطالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة الزراعة والغرف التجارية بشأن الوصول إلى معقل الأزمة وحلها، وضرورة وضع خطة لزراعة وإنتاج الأعلاف بدلاً من استيرادها بنحو 18 مليار دولار سنوياً، فلا بديل عن توفيرها محلياً وبأسعار مخفضة لخفض أسعار اللحوم والدواجن، فلا شك فى أن البروتين الأبيض أمن قومى يمس المواطن ويسبب توترات اجتماعية.

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن الأزمات والصراعات الاقتصادية والتوترات التجارية العالمية من أسباب ارتفاع الأسعار على المستوى الداخلى بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتوقف سلاسل الإمداد والتوزيع لكن مع عودة الاستقرار الجزئى عاد الاستقرار فى مستوى أسعار مستلزمات الإنتاج، لكن الجشع والاحتكار من قبل بعض التجار المصريين للسلع والخدمات والعمل على تعطيش الأسواق والسعى الدائم إلى زيادة حدة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض أيضاً بشكل مخيف.

وأضاف الخبير الاقتصادى بالرغم من أنخفاض أسعار الأعلاف ومشتقاتها إلى أكثر من 30% لم تنخفض الأسعار فى الأسواق، من أهم أسباب ذلك زيادة التكاليف المرتبطة بإنتاج اللحوم والدواجن والبيض، مثل تكاليف العمالة والوقود والكهرباء والمياه والتشغيل العام، فكلما زادت هذه التكاليف، تضاف هذه الزيادة إلى الأسعار النهائية للمنتجات، وأيضاً العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المحلية والعالمية يمكن أن تؤثر فى أسعار اللحوم والفراخ والبيض، فالتغيرات فى سياسات الاستيراد والتصدير، وتقلبات سوق العملات يمكن أن يؤثر فى تكاليف الإنتاج والتسعير.

وواصل: ورغم طل ذلك فإن هناك ارتفاعاً مفرطاً فى الأسعار ولا بد من اتخاذ الإجراءات التى يمكن اتخاذها للتحكم فى ارتفاع أسعار اللحوم والفراخ والبيض خلال الفترة المقبلة من خلال رفع الإنتاج المحلى حيث زيادة الإنتاج المحلى للحوم والفراخ والبيض من خلال تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتوفير الدعم والتسهيلات لهم، حيث يتضمن ذلك تقديم مزيد من التدريب والتكنولوجيا والمدخرات للمزارعين، تعزيز الاستيراد حيث يلعب الاستيراد دوراً فى تلبية الطلب المحلى على اللحوم والفراخ والبيض، كما يمكن أن يتم التعاقد مع موردين أجانب لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية، ومع ذلك يجب أخذ الاحتياطات لضمان جودة المنتجات المستوردة والامتثال للمعايير الصحية والفنية، التحكم فى التكلفة حيث يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات للتحكم فى التكاليف الإنتاجية للقطاع الزراعى، مثل تقديم المدخرات الزراعية بأسعار مخفضة وتوفير الدعم المالى والتمويل للمزارعين، كذلك تقديم التسهيلات الضريبية وتخفيض التكاليف الإدارية للقطاع الزراعى، مراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار حيث يجب تعزيز جهود مراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار والسلوك غير القانونى بشكل صارم فى سلسلة التوريد والتوزيع.

وأردف: كما يمكن اتخاذ إجراءات قانونية لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان العدالة والشفافية، التثقيف وتوعية المستهلكين وتعزيز التثقيف والتوعية للمستهلكين حول أسباب ارتفاع الأسعار وكيفية اتخاذ قرارات شراء ذكية وتوفير المعلومات حول البدائل الغذائية الأخرى والتغذية المتوازنة للمساعدة فى تحديد خيارات استهلاكية صحية واقتصادية.