للقطاع الخاص مطالب مشروعة

بعد توحيد سعر الصرف وتوفير الدولار فى البنوك، كخطوة ايجابية من جانب الحكومة، لاستقرار الأسواق وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، لطرح فرص عمل جديدة واستمرار التدفق الدولارى، من خلال تصدير منتجاته حتى نصل بالصادرات إلى الرقم المأمول (100 مليار دولار حتى يتحقق ذلك نحن فى حاجة إلى قطاع خاص وطنى، ينطلق باستثماراته شمالاً وجنوباً بناء وتعميرًا، فى ظل شراكة إيجابية مع الحكومة ومناخ استثمارى صحى، وإتاحة أراضٍ وتسهيلات إدارية ورخص ذهبية أصبحت فى متناول الجميع.
ولكى تكتمل المنظومة للقطاع الخاص مطالب مشروعة، يبوح بها رجال التصدير وأرباب الأعمال وأهمها:
* أولاً: تفعيل مبادرة فائدة الـ5% لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بعد ارتفاع تكلفة الإقراض لتنمية صادرات هذا القطاع التى لا تزيد على 8% من جملة الصادرات المصرية.
* ثانياً: تقليص حجم الفجوة بين الاستيراد والتصدير التى لا تقل على 30 مليار دولار من خلال تشجيع الصادرات إلى جانب تعظيم عائدات السياحة وإيرادات القناة وتحويلات المصريين فى الخارج
* *ثالثاً: سد هذه الفجوة حسب رؤية الاقتصاديين تتم خلال خمس سنوات عبر تسهيلات ضرورية تطرحها الحكومة، ومن أبرزها إعفاء المصدرين من الضرائب بنسبة تساوى قدر صادراتهم، إلى جانب إسقاط الضرائب لمدة 10 سنوات عن القائمين على توطين الصناعة المحلية، مع إعفاء من ثمن الأرض أو تقسيطها لأقصى فترة ممكنة، حتى تكون وسيلة جذب للمستثمر الأجنبى، وقبل ذلك ضرورة صرف الدعم التصديرى فور شحن المصدرين بضائعهم بدلاً من إرجائه سنة أو سنتين، أسوة بتركيا التى تصرفه للمصدرين قبل إبحار بضائعهم، حتى بلغت صادراتها 260 مليار دولار سنوياً، بينما اذا أراد المصدر المصرى صرف مستحقاته بصورة عاجلة عليه أن يخسر ١٥% من قيمة الشحنة كرسوم استعجال!
أما عن تحويلات المصريين فى الخارج، فلابد من ضرب الشبكة التى تستحوذ على أموالهم بمنحهم بعض المزايا عند التحويل عبر البنوك، كشهادات دولارية ذات عائد مرتفع، أو سيارة بلا جمارك لكل مغترب بعد عودته، أو تسهيلات ميسرة مقابل تملك وحدات سكنية فى مواقع مميزة، حتى يتمكنوا من تدعيم اقتصاد بلدهم وتحقيق أكبر عائد من غربتهم.
ويبقى السؤال بعد تحرير سعر الصرف هل ستتوافر السلع فى الأسواق وتنخفض أسعارها بحيث يشعر بها المواطن العادى؟ الخبراء يؤكدون أن الأسعار سوف تنخفض على المدى القريب بالنسبه لا تقل عن 20% بعد أن تنتهى دورة السلع، التى تم تسعيرها على أساس سعر للدولار المرتفع، وسوف تنزل تباعاً بنسب مقبولة، بشرط تفعيل الرقابة للضرب على يد الاحتكار ومطاردة سماسرة الأزمات.