بدون تحفظ
من بديهيات حل أى أزمة مهما تعددت درجاتها، وتباينت أوجهها أن تعترف أولاً بوجود الأزمة، ثم تفند ملامحها، وأوجه الصعاب فيها ثم تجئ بعد ذلك مرحلة وضع الحلول وتنفيذها بما لديك من خطة للإصلاح ومعطيات وعوامل مساعدة أخرى.. لقد أعجبنى البنك المركزى بشفافيته بشأن الأزمة الاقتصادية العنيفة التى تواجهها مصر فى هذه الفترة الحرجة. أعجبنى المركزى من حيث اعترافه بأن الأزمة الاقتصادية وأبرز ملامحها موجات التضخم عنيفة وتتطلب وقتًا للإصلاح. أكد البنك المركزى صراحة دون تجميل للوضع المتأزم فى البيان الصادر مساء الخميس الماضى عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية أن عام 2024 ستكون معدلات النمو فيه بطيئة نتيجة حالة عدم الاستقرار الإقليمى، واضطرابات حركة الملاحة فى البحر الأحمر وتأثيراتها السلبية على قطاع الخدمات. كما اعترف باستمرار الضغوط التضخيمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد وهو ما ينعكس على تضخم السلع الغذائية وغير الغدائية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على أنماط الاستهلاك والتسعير.
وأكد «المركزى» أيضًا على أن هناك حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع العالمية مبررًا ذلك بالتوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليًا ومنها اضطراب سلاسل التوريد فى البحر الأحمر. وأضاف «المركزى» أن هناك ثلاثة قطاعات فقط هى التى كانت السبب فى زيادة معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بمثيله من عام 2022 وهى قطاعات: التجارة، الزراعة، الاتصالات!
ومعنى ذلك أن باقى القطاعات العاملة فى الدولة كالصناعة والسياحة واللوجستيات والسلع الهندسية، والمعارض المتخصصة وغيرها متكاسلة ومتخاذلة والمردود منها ضعيف للغاية سواء على الصعيد المحلى أو التصدير!
قلنا إن شفافية «المركزى» والقطاع المصرفى تحسب لهم وهى أولى خطوات الإصلاح بعون الله ومشيئته، علينا أن نبث روح الثقة فى كل القطاع المصرفى دون استثناء، وأن نبث روح الثقة أيضًا فى كل المسئولين عن السياسات المالية والنقدية، ولكل المصريين المخلصين أقولها وكتبتها وسأظل أكتبها دومًا إن بث روح الاحباط وتصدير القلق والتوتر ودعوات التشكيك سواء فى القطاع المصرفى، أو المسئولين الحكوميين، أو حتى المستثمرين بالقطاع الخاص أمر مرفوض تمامًا فى هذه الفترة الحرجة، وعلى أجهزة الاعلام بكل صورها المرئية والمقروءة والمسموعة أن تتوخى الحرص والحذر عند تناول أوضاع الاقتصاد المحلى خاصة فيما يتعلق بالقضايا شديدة الحساسية الآن وعلى رأسها الأسعار والدولار وكلامي هذا ليس نفيًا للأزمة ولكن بمثابة دعوة للتكاتف والالتفاف حول الوطن ومسئوليه وقطاعه المصرفى لأننا جميعنا بمركب واحد وسلامة المركب بمن فيه مسئوليتنا جميعًا، ولذا علينا جميعًا أن نعمل وننتج بأقصى طاقات ممكنة لدينا على أن نترك لواضعى السياسات المالية والنقدية اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الحلول المناسبة لإخراجنا من هذا النفق الكئيب.. علينا أيضًا أن نتجاوز أزمة الثقة التى دبت فى نفوس الكثيرين.. علينا أيضًا ألا ننسى أو نتناسى أن دولًا كثيرة ومنها المجاورة لنا كانت تنعم بالخير الوفير والآن تعانى الويلات والأزمات!